رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متاسفانه دادگستری های شهرهای مازندران اکنون با حجم بالای بیشترین ورودی پرونده ها به محاکم قضایی مواجه هستند، گفت: اکنون دادگاه تجدید نظر مازندران بعد از تهران دارای بیشترین حجم وارده پرونده ها را درسطح کشور برخوردار است.

رئیس کل دادگستری مازندران دردیدار با مسئولان قضایی شهرستان آمل گفت:: سرقت اموال مردم به عنوان بیشترین تعداد فراوانی تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری شهر‌های مازندران تبدیل شده است.

حجت الاسلام اکبری افزود: تهدید، فحاشی، ضرب وجرح‌های عمدی وتصادف‌های ساختگی به عنوان دیگر مواردی هست که بیشترین ورودی وتشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری مازندران شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضا درامر تولید وپشتیبانی از تولید کنندگان، حمایت از سرمایه گذاران را وظیفه قانونی خود می داند، اضافه کرد، بنا برآمارهای ارائه شده شهرستان آمل بالاترین آمار واحدهای تولیدی وصنعتی مازندران را داراست و درهمین راستا نشست های مشترکی با مدیران واحدهای تولیدی وسرمایه گذاران تشکیل ومشکلات ودرخواست های به حق آنها بررسی ورسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام اکبری، با تاکید براینکه دادگستری مازندران برای رونق کسب وکار وفعالیت هایی که در راستای تولید واشتغال پایدار منطقه باشد، کوتاهی نخواهد کرد، گفت: یکی از مشکلاتی وخلاهای قانونی که در پیگیری های قضایی در واحدهای تولیدی وصنعتی در گذشته انجام می شد، مدیران این واحدها مورد هدف دستگاه قضایی بودند که مورد بازخواست واحضار قرار می گرفتند.

وی اضافه کرد، که با ابلاغ بخشنامه جدید، دیگر مدیران بالاستی واحدهای تولیدی وصنعتی در امر کارهای حقوقی وقضایی احضار نخواهند شد ونماینده حقوقی ویا وکیل تام الاختیار آنها پیگیر امورات خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران دربخش دیگری بر اخلاق مداری وبالابردن صبر وآستانه تحمل مردم را به عنوان ضرورت مهم در استان یاد کرد وگفت: رعایت این نکته مهم درامر اخلاق مداری، بهترین کلید وراهکار پیشگیری در برابر همه ناهنجاری ها است.

حجت الاسلام اکبری، همچنین برای کاهش ورودی پرونده ها از امامان جمعه شهرهای استان ونیز قشرفرهیختگان و ظرفیت کاربران شبکه های اجتماعی درخواست کمک کرد.

امام جمعه آمل هم دراین دیدار گفت، دستگاه قضایی به آبروی انسان‌ها و کرامت آن‌ها توجه ویژه دارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب باید به گونه‌ای عمل کنیم که مجرمان در جامعه احساس ناامنی کرده و مردم احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی افزود: دستگاه قضا با تمام زوایای زندگی مراجعه کنندگان سروکار دارد، و این نهاد درابتدا باید پیشگیری درون زا داشته باشد و این امر نیازمند نظارت است.

 رئیس کل دادگستری مازندران گفت: شرایط برای راه اندازی دو دادگاه مستقل در بخش‌های دشت سر وامامزاده عبدالله از توابع این شهرستان فراهم شده است.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: با نیازسنجی که دربرخی شهر‌های استان انجام شده، راه اندازی دو دادگاه جدید درشهرستان آمل مورد توجه جدی بوده که درخواست آن به قوه قضائیه داده شد و دادگستری مازندران اکنون منتظر پاسخ درخواست از قوه قضاییه برای راه اندازی وچارت قضایی آن است.

او درخصوص جذب قضات جدید درسطح دادگستری‌های مازندران گفت: درخواست جذب قضات جدید نیز داده شده و ۲۶ نفر نیز اکنون درحال گذران دوره یک ماهه کارآموزی هستند و بزودی در تشکیلات قضایی استان بکارگیری خواهند شد.