این واحدها عمدتا به دلیل رعایت نکردن فواصل با سایر مرغداری ها، در ردیف غیرمجاز قرار گرفتند.

کرات آملی؛به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به ریاست امیر میران آملی در اتاق ساری با موضوع «ساماندهی واحدهای مرغ گوشتی فاقد مجوز» با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگانی از بخش دولتی مربوطه برگزار شد.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران این واحدها عمدتا به دلیل رعایت نکردن فواصل با سایر مرغداری ها، در ردیف غیرمجازها قرار گرفته اند اما نمی توانیم نقش آنها را در صنعت طیور نادیده بگیریم چه اینکه در برهه هایی با فعالیت جدی خود، امنیت غذایی کشور را حفظ کردند.

امیر میران آملی ادامه داد: سهم این واحدها در تولید استان و کشور حائز اهمیت است و اگر ساماندهی آنها مورد توجه نباشد، در تنظیم بازار مرغ که مهمترین آن در میدان بهمن تهران است، با مشکل مواجه می شویم.

وی تصریح کرد: باید به واحدهایی تحت عنوان غیرمجاز کمک بشود تا به چرخه تولید برگردند چون به هر حال سرمایه گذاری صورت گرفته است و این سرمایه نباید بلااستفاده بماند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران با بیان اینکه واحدهای غیرمجاز برای تمدید جوجه ریزی مشکل دارند، تصریح کرد: البته که سلامت جامعه و رعایت مرّ قانون برای ما مهم است، و به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که ۴۰ درصد جوجه ریزی کشور در مازندران است و اگر دچار مشکل شود، کل کشور ضرر می‌کند لذا به نگاه حمایتی سیاستگذاران در این بخش نیاز داریم.

میران آملی با اعلام اینکه بیش از ۵۰۰ واحد غیرمجاز مرغداری در استان مازندران داریم، افزود: بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد جوجه ریزی انجام می دهند و نیاز هست که بقیه نیز به چرخه تولید بازگردند.

وی با توجه به صحبتهای ارائه شده در جلسه، اظهار داشت: واحدهای غیرمجاز که تا کنون بر اساس شیوه نامه سال ۱۴۰۲ سازمان دامپزشکی فعالیت داشتند، تا پایان سال به کار خودشان ادامه بدهند تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق مازندران گفت: برای سایر واحدها، کارگروهی جهت احصا مشکلات تشکیل می شود تا با ارائه راهکارهایی، به واحدهایی که می توانیم پروانه بدهیم و این مسئله را در شورای گفتگوی استان و کشور مطرح کنیم.