این روزها همه جا سر و صدای تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم دریا و کوه و رودخانه به گوش می‌رسد غافل از آنکه بی سر و صدا در بیش از ده هکتار از جنگل‌های آمل از زباله عمارت می‌سازند.

به گزارش پایگاه خبری کرات آملی؛عمارت نام منطقه ای ۹ هکتاری در ۳۰ کیلومتری جنوب شهرآمل در مسیر جاده و رودخانه هراز است که اکنون در دهه چهارم عمرش به سر می برد و در این چند دهه میزبان روزانه بیش از ۴۰۰ زباله بیش از ۱۵ شهرستان مرکزی مازندران بوده است. تنها یک جست و جوی ساده در اینترنت با کلیدواژه « عمارت زباله » می توان به ده ها مطلب در باره این کوه زباله رسید که بیشترشان وعده و وعید مسوولان طی دو دهه گذشته است که قرار بود برای از بین بردنش باشد،وعده هایی که هنوز هیچ یک به سرانجامی نرسیده است .

مسئولان شهری و شهروندان آملی می‌گویند روزی که زمین منطقه عمارت را به عنوان سایت دپوی زباله در نظر گرفته بودند قرار بود حداکثر تا ۲۵ سال زباله در این منطقه انباشت شود ولی با گذشت بیش از چهار دهه دیگر زور کسی به این عمارت نرسید.

عمارت حاصل حداقل سه دهه مدیریت اجتماعی و شهری در استان مازندران است. زباله‌ها بدون تفکیک و بدون بازیافت در مبدا، به صورت غیراصولی و بدون رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی در سرزمینی میان جنگل و رودخانه رها می‌شود، آنقدر رها که تبدیل به تپه‌های زباله شده است. در جهان متمدن امروزکه زباله در دنیا گنج است، چرارنج زباله در مرکز عمارت هر روز بغرنج‌تر می‌شود؟چرا مسئولین ما اندر خم یک کوچه هستند؟الان چندین ساله که مسئولین شهری آمل وحتی استانی با وعده ساخت کارخانه زباله سوز ویا کمپوست با جان شهروندان بازی میکنند.

کوهی که شهرداران قبلی با انتخاب پنج دوره از شورانشینان شهر آمل نتوانستند برای رفع معضل این عمارت ناپسند محور هراز، دقیق‌تر در منطقه شاهزید، نزدیکی رودخانه هراز، در مسیر جاده جایگزین، مهمتر از همه تاثیرگذار در اجرای پروژه ملی سد هراز اقدامی کنند و با وجود رایزنی با شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی جهت ساخت کارخانه زباله‌سوز، سایت پسماند و مهمتر ساماندهی معضل زباله آمل راه به جایی ببرند.

عمارتی که شیرابه های آن با سرریز شدن به سمت رودخانه هراز، آلودگی آب این رودخانه را در بر داشته که از آن آب برای مصارف باغی و زراعی باغداران و کشاورزان مازندرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که این‌ شهرستان در جایگاه بالای مبتلایان بیماری سرطانی استان را به خود اختصاص دهد.

با وجود این وضعیت نامساعد و خطرساز علت دقیقی برای اجرایی نشدن ساخت کارخانه زباله‌سوز و پسماند از سوی مسئولان استانی و مدیران شهرستانی مشخص نشده است و با معرفی چندین زمین برای ساخت این کارخانه در نقاط مختلف همچنان کوه “عمارت” برخلاف کوه‌های اطرافش که از سوی فرصت‌طلبان معادنی یا همان کوه خواران طبیعت کوچکتر می‌شود، این کوه بلندتر می‌شود.

اگرچه این معضل زباله نه تنها دامن گیر زیباترین محور هراز استان مازندران بلکه چند نقطه از سواحل زیبا، اراضی جنگلی و بسترهای رودخانه این استان را نیز در بر می‌گیرد اما متاسفانه این طلای کثیف در مازندران از سوی مسئولان کشوری و استانی به جای یک فرصت طلایی، باعث نابودی محیط زیست و ایجاد آلودگی مازندرانی ها شده است.

اکنون برای شهر آمل و جهت رفع این معضل کوه عمارت از سوی اعضای شورای شهر و شهردار زمزمه‌ای مبنی بر قراردادی با شرکتی به نام tts جهت ساخت کارخانه زباله‌سوز در فضای مجازی آمده و حتی پای امضای این قرارداد جدید با این شرکت مطرح شده است.

بسیاری از مسئولان شهری و استانی و همچنین انجمن‌های حامی محیط زیست طی دو دهه گذشته بارها هشدار دادند که میزان زباله انباشت شده در این منطقه خارج از توان سایت است و دستکم از یک دهه پیش تاکنون هم به مرحله اشباع رسیده است. البته برخی آمارهای غیر رسمی از تخلیه روزانه بیش از ۷۰۰ تن زباله در ایام تعطیلی و گردشگر پذیر نیز حکایت می‌کند.

پس از آن در آبان ماه سال ۹۸ بود که پای عمارت زباله به شورای اداری شهرستان نیز باز شد . البته ناگفته نماند عمارت زباله پای ثابت هر جلسه ای شهرستانی ، استانی و یا کشوری در آمل بوده است ، اما بی راه نیست اگر بگوییم جلسات تکراری و بی نتیجه. در آن جلسه پس از تاکید فرماندار وقت آمل مبنی بر تخلیه هرچی سریع تر زباله های عمارت ، رییس وقت شورای شهر هم اعلام کرد که مصوبه انتقال زباله عمارت به شورای شهر آمل نیز ابلاغ شد و فرایند انتقال زباله آغاز شده است.

خسرو ابراهیم زاده گفته بود : «در حال حاضر شورای شهر آمل با همکاری شهرداری به دنبال انتخاب پیمانکار است تا ابتدا منطقه پاساکش را آماده سازی و سپس اقدام به انتقال زباله از عمارت به جای جدید کند و حدود ۱۰ روز دیگر پیمانکار نیز انتخاب خواهد شد.» اما گویی حرف های این عضو سابق شورا نیز حتی از اتاق جلسه فراتر نرفت ، زیرا پس از آن نه تنها در ۱۰ روز هیچ پیمانکار و تعیین و تکلیفی انجام نشد بلکه مجددا مشکل به خانه اول بازگشت و باز هم مساله زمین ، سد بزرگی بر جابه جایی عمارت شد.

طی سال های اخیر وعده های متعددی برای تخلیه زباله عمارت توسط مسئولین شهری، استانی و کشوری عنوان شد و هر بار نیز مسائلی همچون نبود زمین مناسب، اختلافات محلی بر سر نهایی کردن جانمایی زمین ، کمبود بودجه و یا حتی تغییرات مدیریتی سبب تعویق هرگونه اقدام اثرگذاری شده است.

۱۵۰ روز پس از اعلام رییس وقت شورای شهر، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران هم طی مصاحبه ای با اشاره به اینکه مجموعه شهرداری آمل اکنون به دنبال زمین ساخت نیروگاه بیوگاز زباله سوز هستند ، گفت که در حال حاضر چند منطقه پیشنهاد شده است که در حال اخذ مجوز ، بررسی های کارشناسان و ارزیابی هیات زیست محیطی است.

محمدی به جذب سرمایه گذار برای ساخت نیروگاه نیز اشاره کرد و افزود : تقریبا سرمایه گذار پروژه نیز مشخص شده و فقط مشکل زمین ساخت نیروگاه مطرح است و به محض اخذ مجوز عملیات عمرانی آغاز می شود.

با وجود گفته های مدیرکل دفتر فنی استانداری مبنی بر تامین اعتبار از سوی دولت و همچنین نظارت استانداری بر مراحل پردازش زباله ، اما باز هم عمارت محکم تر از هر زمانی پا بر جای ماند و دقیقا یک ماه بعد در ۱۷ خرداد ماه ۹۹ باز هم اختلاف بر سر محل دفن زمین در جلسه شورای اداری شهرستان آمل مطرح شد و این بار نماینده آمل نیز به جمع مخالفان زمین پاساکش اضافه شد و بار دیگر معضل عمارت بی نتیجه ماند.

پس از آن در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال ۹۹ شهرداری آمل در یک گزارش رسانه ای اعلام کرد که طلسم عمارت زباله آمل شکسته شد . در این گزارش آمده بود که با اختصاص یک قطعه زمین پنج هکتاری در مرتع سنگچال در ۴۰ کیلومتری جاده هراز حل معضل مزمن دپوی زباله آمل و چند شهر همجوار در منطقه عمارت این شهرستان وارد مرحله اجرایی شده است. اما متاسفانه این وعده هم مانند سایر وعده ها رنگ اجرایی به خود نگرفت و حل پرونده « عمارت زباله » به عمر شورای پنجم آمل هم قد نداد تا با افزوده شدن صفحات بیشتر و آزمودن راه‌های دیگر به شورای ششم رسید.

شورای ششم نیز بارها در جلسات متعدد اعلام کرده است که سنگچالک محل مناسبی برای دفن زباله نیست و شرایط زیست محیطی لازم را ندارد و این شورا به دنبال راه حلی برای رفع دائمی مشکل عمارت است ، ولی در هر حال با گذشت حدود یک سال از عمر شورای کنونی هنوز اقدام خاص و تصمیمی قاطع درخصوص مساله عمارت گرفته نشده است و متاسفانه تنها به این جمله که حل مشکل عمارت باید به صورت فرا استانی و ملی برطرف شود بسنده شده است.

پس از به نتیجه نرسیدن منطقه منال، انتقال زباله به منطقه «پاساکش» مطرح شد که پس از چندی این ناحیه نیز به دلیل وقفی بودن اراضی مورد نظر به بن بست رسید. ولی پس از آن حدود سه سال پیش شهرداری آمل اعلام کرده بود که ۳۴.۵ هکتار از اراضی ۳۷۵ هکتاری منطقه پاساکش این شهرستان را از اوقاف به قیمت ۱۵۰ میلیارد ریال برای محل جدید دپو زباله خریداری کرد و با تایید قرارداد خرید از سوی بازرسی، این مکان برای حمل زباله آماده سازی خواهد شد.

اما بر سر این منطقه نیز تردید های بسیاری وجود داشت، زیرا این سایت ۳۴ هکتاری که در ۲۰ کیلومتری از سایت عمارت مکان فعلی دفن زباله  و  ۵۰ کیلومتری  از شهر آمل قرار دارد به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم موافقت محیط زیست از گردنه گزین ها خارج شد. 

گزینه بعدی متولیان شهری آمل محدوده ای در نزدیکی منطقه باغ صفا جاده هراز بود که درباره این منطقه نیز مناقشاتی ایجاد شد. مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در شهریور سال ۹۹ به طور رسمی اعلام کرد که زمینی در منطقه باغ صفا جاده هراز پیشنهاد شد و کلیات آن از سوی دستگاه های استانی متولی از جمله محیط زیست ، منابع طبیعی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت و قرار است طی یک هفته نظرات کارشناسی این دستگاه ها در مورد جزئیات منطقه پیشنهاد شده ارائه شود.

حال با گذشت یک دهه نقطه عمارت همچنان سر خط ایستاده و تکانی هم نخورده است. عمارت آمل با پشت سر گذاشتن سال های سال وعده های توخالی و آمارها و اطلاعات جلسه پُر کن، اکنون چشم خود را به مدیران جدی دوخته تا برای همیشه هم هراز، هم آمل و هم عمارت را از رنجی چهل ساله و خطری برای آینده نجات دهند.

آخرین بار اسفندماه سال گذشته فرماندار آمل در حاشیه سفر مشاور وزیر نیرو برای بازدید از روند سد هراز گفت که با پیگیری های استاندار مازندران یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه زباله در آمل مستقر می‌شود و اعتبار موردنیاز این طرح از محل فاینانس تامین خواد شد و آنچه شکل گرفته اراده کلان ملی و استانی برای رفع معضل چندین دهه‌ای آمل است که باید آن را غنیمت شمرد.

هرچند که اطلاعات بیشتری توسط فرماندار آمل مبنی بر چگونگی محل و نحوه استقرار این شرکت زباله سوز مطرح نشد ، اما در تاریخ یکم اردیبهشت ماه امسال استاندار مازندران از اجری طرح استحصال گازوئیل از زباله به صورت پایلوت در مقیاس مصرف روزانه ۲۰ تن زباله به زودی در آمل خبر داد

سید محمودحسینی پور گفت: این محصول با حضور وزیر کشور رونمایی شد و اکنون در حال نصب تجهیزات این طرح مهم در آمل هستیم. این طرح به صورت پایلوت در مقیاس مصرف روزانه ۲۰ تن زباله بزودی در آمل به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار کرد : پس از انجام مراحل نهایی طرح پایلوت شهرستان آمل، با افزایش ظرفیت استفاده زباله تا سقف ۲۵۰ تن در روز این طرح را در نقاط مختلف استان اجرایی خواهیم کرد.

البته داستان زباله عمارت قصه پرغصه امروز مردم آمل نیست و سابقه جلسات طولانی مسئولین قضایی را هک درکارنامه خود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان وقت مرکز استان مازندران در جلسه بررسی معضل پسماند زباله آمل که درسال ۹۶ و با حضور مسئولین استانی برگزار شد از اینکه بودجه لازم دراین رابطه اختصاص داده نشده است انتقاد کرد و این موضوع را تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی دانست و گفت: بدلیل عدم جانمایی درست و فراهم نبودن امکانات، مردم با مساله زباله دست به گربیان هستند.

پس از پایان مهلت دوماهه به مدیران شهری، حجت الاسلام و السلمین جعفری اظهارکرد: با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان، بنا به گزارش مقامات شهری تمام مطالعات پایه و مقدماتی از سوی شرکت خارجی به دستور وزارت کشور انجام شده و با نظارت سازمان محیط زیست و استخراج مطالعات و ارائه روش در این خصوص، به روش امحاء زباله از طریق روش‌های نوین فناوری همچون کشور‌های پیشرفته با استفاده از مشاورین خارجی به روش (پردازش، خشک کردن وسوزاندن)، در دستور کار شورای این شهر قرار گرفته است.

وی گفت: بنا به گزارش شورای شهر با بررسی‌های انجام گرفته در کمیته فنی وزارت کشور از بین شرکت‌های صاحب نام، با شرکت مورد نظر که سابقه کار در کشور و کشور‌های دیگر را دارا می‌باشد به توافق رسیده و اقدامات دیگر آن توسط سازمان شهرداری‌ها در خصوص فراخوان سرمایه گذار و برگزاری مناقصه جهت تسریع در اجرایی شدن این امر انجام و اقدامات لازم صورت گرفته تا بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق مراحل آن انجام گیرد.این مقام قضایی درخصوص امحای زباله و احداث کارخانه نیز افزود: در این خصوص پیگیری مسئولین شهری با تولیت سازمان پسماند جهت ابتیاع زمین منطقه موصوف به پاساکش به میزان سی هکتار که بعد از کارشناسی و بازدید میدانی از سوی مقامات ارشد اوقاف و نماینده پارلمانی و حقوقی اوقاف در مجلس مذاکرات اولیه انجام و مورد توافق ضمنی و شفاهی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی در خصوص روش‌های امحای زباله تا احداث نیروگاه زباله سوز و انتقال زباله به مکان جدید با ارائه طرح‌های جدید همچون استان‌های همجوار که پیشرو در مدیرت پسماند می‌باشند در دستور کار قرار گرفته که با موافقت ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدامات شروع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز با اشاره به اینکه مشکل زباله آمل باید با همت، چاره اندیشی و حرکت برنامه ریزی شده مدیران همین شهرستان حل شود، گفته است: اگر در آمل برای حل این مشکل تلاش نشود قطعاً در سطح کلان نیز اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نخواهد داد.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد طی نشستی با مدیران اتمام حجت کرد و گفت: مدیرانی که توانایی حل مشکل در این خصوص را ندارند قبل از رفع مشکل زباله، وضعیت خودشان را روشن نموده و با صراحت به عدم توانایی خود اذعان داشته باشند.

 این مقام قضایی درادامه بر قاطعیت دستگاه قضایی در ورود به بحث زباله مازندران تاکید کرده و از مدیران مسئول خواسته است که قبل از ورود دادگستری در راستای رفع مشکل زباله شهر خود اقدام کنند.

احمد سلیمانی شهرداروقت آمل هم مهمترین مشکل حل معضل زباله منطقه را تامین زمین برشمرد و اظهارامیدواری کرده بود که سر زمین به توافق برسیم و بتوانیم دست به یک پروژه بزرگ زنیم.

وی گفت: ما حاضر نیستیم هر نقطه از استان را تبدیل به زباله گاه کنیم و باید سرمایه‌ها را برای مدیریت پسماند شهرستان‌ها تجمیع کنیم.

شهردار وقت آمل با بیان اینکه، حیف است طبیعت زیبای منطقه بر اثر زباله از بین رود تصریح کرد: با ایجاد کارخانه پسماند و اجرای طرح‌ها و زباله سوز مشکل را می‌توان حل کرد.

حالا بعد از گذشت این سالها حالا تبدیل به فاجعه ای بزرگ شده که با ورود شیرابه های عفونی این زباله ها به داخل زمین و رودخانه هراز جمعیت کثیری از شهروندان آملی وشهرها وروستاهای اطراف در معرض ابتلا به بیماریهای خطرناکی منجمله سرطان قرار دارند.

علی ایحال در جهان متمدن امروز که معضل زباله ها از چندین سال قبل در دنیا رفع شده است ولی مسئولین ما اندر خم یک کوچه هستند.

چندین سال می باشد که مسئولین شهری آمل وحتی استانی با وعده ساخت کارخانه زباله سوز ویا کمپوست با جان شهروندان بازی میکنند.

بعد از فشار افکار عمومی اقدام به جانمایی چندین مکان نمودند منجمله سایت منّال در محور بلده شد.باید از مسئولین غافل آملی پرسید چرا علیرغم مصوبات ارائه شده؛به خاطر ملاحضات سیاسی و ارائه فشار از سوی برخی افراد ذی نفوذ ولابی گریها از منطقه منال صرف نظر شده است.چرا مسئولین بر سر جان شهروندان به راحتی پا پس کشیدند؟آیا غیر این است که مسئولین به عنوان نمایندگان مستقیم ونیابتی باید حافظ حقوق ملت باشند؟(لازم به ذکر است که سایت منال ظرفیت پذیرش ۵۰ سال کل زباله استان مازندارن را دارد.)

برای وعده هایی که برای تخلیه عمارت داده شد تنها کافیست نگاهی اجمالی به خبرهای ۱۰ سال اخیر در این خصوص  بیندازیم. سال ۹۰ وزرات نیرو وعده داد بود که برای حل مشکل ساخت سد طی ۲ سال عمارت زباله را تعطیل و مشکل را حل کند. معضل عمارت نه تنها در بازه زمانی وعده داده شد حل نشد بلکه ۶ سال بعد از آن نیز دستکم سه محل برای دپوی جدید انتخاب شد که به دلایلی از جمله تایید نشدن از سوی محیط زیست یا نگرش جزیره ای دستگاه های دخیل و در بین مسئولین شهرستانی و استانی و یا عدم مقبولیت از سوی سرمایه گذار یکی پس از دیگری خط خورد.

برای حل این فاجعه عظیم اول باید جلوی مافیای زباله گرفته بشه بعد به دنبال حل معضل زباله بود.ایا اقایان در جریان می باشند که علیرغم مصوبه ۰۲/۰۷/۹۸ زباله شهرهای اطراف تا آمل آمده سپس توسط مافیا با ماشین مخصوص آمل به عمارت منتقل ودپو می گردد؟

لطفا با مردم به صراحت سخن بگویید که چرا هنوز در عمارت دپوی زباله انجام میشود؟چقدر برای حفظ جان شهروندان ارزش قائل هستید؟وچرا های دیگر در ظرفیت این مقال نمیگنجد./عیسی ملکشاهی-مدیر مسئول پایگاه خبری کرات آملی