نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری با اشاره به اینکه برای فعالیت جدی تر در مبارزه با زمین خواری تیمی در شهرستان ها از افراد دلسوز در حوزه حقوقی فعال می شوند، گفت: این تیم های حقوقی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همکاری خواهند داشت تا بتوانند در دعاوی مربوط به زمین خواری در کنار دستگاه های اجرایی قرار گیرند.

کرات آملی/ناصر اکبرزاده در کارگروه مبارزه با جنگل خواری در فرمانداری شهرستان آمل با اشاره به اینکه همه ما وظیفه داریم نسبت به آنچه جامعه دغدغه و مطالبه دارد، وظیفه مندی خود را بشناسیم، تصریح کرد: در امر مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری علاوه کارگروه های تخصصی از سازمان های مردم نهاد، افراد دلسوز و منتفذین شهرستان ها نیز استفاده می کنیم زیرا آینده استان مازندران به حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی بستگی دارد.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از زمین خواری و جنگل خواری در مازندران توسط مفسدان و دلالان اقتصادی صورت می گیرد که اعتقادی به نظام نیز ندارند، گفت: این افراد هر روز بر تجاوز بر عرصه های ملی و مردمی می افزایند.
اکبرزاده به بیان اینکه امروز بنگاه های املاک در تهران بخش بزرگی از خرید و فروش املاک و زمین های مازندرانی ها را انجام می دهند و برای سرزمین ما تصمیم می گیرند، بیان کرد: زمین های مازندران به راحتی فروخته می شود و از اختیار غیرمازندرانی ها خارج می شود و این نشان می دهد که باید در این زمینه وظیفه ما در قبال این رفتارها، مشخص شود.
نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل خواری و کوه خواری با اشاره به اینکه سودجویان از حسن نیت یا خلاهای مدیران سواستفاده می کنند، تصریح کرد: در این زمینه نیاز است که تریبون های رسمی و مردمی نسبت به هوشیاری مردم و مسئولان عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مبارزه با جنگل خواری و زمین خواری از هفته های آینده در مازندران آغاز می شود، تصریح کرد: با اینکه معتقدیم زمین خواری و جنگل خواری در هر ابعادی نباید صورت گرفته و منابع طبیعی مورد آسیب واقع شود، اما در طرح ویژه مبارزه با جنگل خواری به دنبال دانه درشت ها هستیم و افرادی که انفال عمومی را چپاول می کنند مورد هدف قرار گرفته اند.

سپس معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با اشاره به اینکه قطعات مشکوک به زمین خواری و جنگل خواری در این شهرستان شناسایی شده است، تصریح کرد: از هفته گذشته اطلاعات مربوط به این بخش، در اختیار دستگاه های تخصصی قرار گرفت و اکیپ های مشترک امور اراضی، سپاه و محیط زیست برای بررسی بیشتر در این مناطق حضور یافته اند.
سید عباس حسینی با بیان اینکه در زمینه تامین تیم حقوقی برای دفاع از اراضی ملی و منابع طبیعی نقش مهمی در فرآیند مبارزه با زمین خواری خواهد داشت، تصریح کرد: بضاعت نیروی انسانی و مالی دستگاه ها در برابر متخلفین اجازه مبارزه در این زمینه را نمی دهد از این رو تقویت این حوزه می تواند در کاهش تخلفات نقش داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه رشد قارچ گونه و غیراصولی در ساخت و سازهای غیرمجاز زمینه توسعه شهرستان ها را مختل کرده است، اظهار کرد: نیاز به توسعه سرانه زمین صنعتی و گردشگری در شهرستان آمل وجود دارد اما بخش مهمی از زمین ها، توسط متخلفان احاطه شده است.
حسینی با اشاره به اینکه مساله انحراف چرای دام در جنگل ها نیز توسط منابع طبیعی و محیط زیست پیگیری می شود، تصریح کرد: مساله حضور منضبط و با برنامه در جنگل و با رویکرد حفظ منابع طبیعی مورد توجه همه قرار دارد و در این زمینه تلاش می شود خواسته های همه ذینفعان تامین شود.