بدون تردید بخشی از حلقه مفقوده ضرورت هماهنگی ها و ساماندهی تعاملات متقابل میان سازمان های مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی را باید در بعضی از رفتارهای ناهماهنگ و نامتوازن درون سازمانی از سوی سازمان های مردم نهاد جست و جو کرد.

در میان حوزه های متنوع و متعدد سرمایه های اجتماعی ، نقش سازمانهای مردم نهاد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی ، از اهمیت فراوانی برخوردار است. نقشی که به ویژه در بحران هایی چون سیل و زلزله و مخصوصا در ایام کرونایی، بیشتر به چشم می خورد .

پس از حضور کرونا ویروس و تبعات خطرناک آن در ایران از اواخر بهمن ۱۳۹۸ و از اوایل اسفند همان سال که دولت با همراهی دیگرنهادهای حاکمیتی شروع به اجرای سیاستهای پیشگیرانه و  درمانی و آموزشی و ترویجی کرده و مردم  به ماندن درخانه ها دعوت شده اند ؛ سازمانهای مردم  نهاد خیریه و فرهنگی  و فعالان اجتماعی و مدنی نیز  برای کمک به میدان آمدند.

اما به رغم حضور فعال سازمانهای مردم نهاد و فعالان اجتماعی در  همراهی با دولت و نهادهای حاکمیتی در بحرانها ، به نظر می رسد بعضی از چالشهای جدی موجود ، راه را بر ایفای نقش هرچه کارآمدتر سازمان های مردم نهاد و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها تنگ کرده است .تردیدی نیست که اشکال مختلف کمکهای مردمی از سوی این سرمایه اجتماعی ، براساس وطن دوستی ، نوعدوستی و خیرخواهی است ؛ اقدامات و کمک هایی که حاکمیت و دولت نیز  قطعا به آن نیاز دارد. اما به نظر می رسد یکی از چالشهای موجود و پیش روی عدم هماهنگی های سازمان یافته کافی و کارآمد میان سازمان های مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی است .

 بدون تردید بخشی از حلقه مفقوده ضرورت هماهنگی ها و ساماندهی تعاملات متقابل میان سازمان های مردم نهاد و نهادهای حاکمیتی را باید در بعضی از رفتارهای ناهماهنگ و نامتوازن درون سازمانی از سوی سازمان های مردم نهاد جست و جو کرد، اما  بخش بسیار مهمی از علل و عوامل و موانع ایجاد تعاملات هرچه سازمان یافته تر و اثربخش تر سازمان های مردم نهاد در جامعه ، ریشه در بعضی از نگاه و رفتارهای نامناسب نهادهای حاکمیتی و ضعف آنها در حمایت هرچه گسترده تر از سازمان های مردم نهاد و استفاده حداکثری از ظرفیت های این سرمایه عظیم اجتماعی است.

 دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط ، در تدوین و اجرای سیاستهای خود، کمترین توجه را به ضرورت ایجاد تعامل و هماهنگی کارآمد با سازمان های مردم نهاد نشان می دهند.این واقعیت را نیز نمی توان و نباید انکار کرد که دولت و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از موارد، برای تصمیم گیری و اجرا  به شکل متمرکز عمل کرده و نقشی جدی برای سازمانهای مردم نهاد قائل نمی شوند . همین کم توجهی ، مانع مهمی در امکان استفاده  حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد در کشور و جامعه است .

آیا زمان آن نرسیده است که هم دولت و هم نماینده گان مجلس و  شوراهای شهر و استان و کشور از یک سو و سازمان های مردم نهاد از سوی دیگر ؛ بیش از پیش به خود بیایند تا پیگیر پیش بینی و وضع ساز و کارهایی در قانون شوند تا به مدد آن بتوان از سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی به سود کاهش مشکلات و افزایش پیشرفت و توسعه ی کشور و جامعه بهره گرفت. ؟!

یادداشتی از مریم پروین ؛ مدرس دانشگاه و موسس و مدیر عامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران