تورم درلغت نامه ” معین “؛به معنی ورم کردن ؛آماس کردن و آما سیدن تعبیر شده
است و در لغت نامه فارسی –عربی به انتفاخ )تورم عمومی (معنی گردیده است در علم
حقوق ؛تورم به تولید انبوه قوانین اطلاق میگردد که دستگاه قانون گزاری برای حل
روابط حقوقی جامعه و اصلاح آن ؛کرارا”تولید واصلاح باز تولید می کند تا برای
تنظیم روابط بشری ؛در اختیار نهاد های تصمیم گیری قرار گیرد .
ودر تورم پولی دستگاه اقتصادی و دولتها با سوئ استفاده از قدرت قانونی خود با
انتشار پولهای فاقد پشتوانه ؛به حقوق و سفره مردم دستبرد می زنندتا کسر بودجه
خویش را تامین نمایند که به تبع آن ارزش پول ملی به شدت کاهش می یابدبطوریکه
گاهی مواقع سبدی از اسکناس برابری می کند با یک لقمه نان در جییب )سقوط پولی
آلمان 1391 میلادی(.
و تورم قانونی اینکه حکمرانان برای حل معضلات پیش آمده در مسیر راه بطور مداوم
اقدام به خلق و تولید قانو ن توسط مراکز تولید قانون می نمایند تا شایدخود را از گره
های موجود که برتار وپودشان دمیده نجات دهند .
هر دو تورم منجربه پیشی گر فتن )پول – قانون ( ازنیاز های جامعه می شوندومبین
یک نوع انحراف در دستگاه پولی و مالی کشور و دستگاههای قانون گزاری است .
)INFLATION( -1 تورم در اقتصاد
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عموی قیمتها )ناشی از افزایش تولید پول و یا کاهش
شدید عر ضه کالا بدلیل جنگ و حوادث غیر مترقبه و انقلابات و حصر اقتصادی و
اعتصابات کارگری و…(و که در نتیجه افزایش تولید و نشر اسکناس و ضرب مسکو
و (M>T ) می گردد (p) کات ( حاصل می شود که ثمره اش افزایش غیر متناسب قیمتها
به اقسام ؛ابر تورم و حاد و گسترده و آشکار و پنهان و مخفی متناسب با درجه حدت و
شدتش تقسیم می گردد که در همه احوال نظام پولی را در نوردیده ویک چالش
اقتصادی عظیم ایجاد کرده که متمولین از آن سود برده و دهکهای جمعیتی اول و دوم
و…)قشرهای آسیب پذیر( دچار فقرنسبی و مطلق بیشترگشته ؛شکاف طبقاتی تشدید
شده و نا رضایتی اجتماعی افزایش می یابد و دزدی و سر قت و فساد و…افزون می
یابد و زندانهای گسترش یافته و دستگاههای قضایی برای مهارو کنترل آن هر روز بر
دامنه قانون ها افزوده و دستگاه تولید قانون هر بار اقدام به تولید قوانین بی کفیت
وگهگاه متضاد هم نموده مستمرآ تبصره و ماده واحده و الحاقی برآن افزوده
وگاها”حکمرانی را به سمت و سوی استبداد وسلطه گری سوق داده و با اینهمه
تفاصیل قادر به مهار اعتراضات عمومی و تنظیم روابط انسانها نشده و نعوذ بالله
چالش واژگونی حکومتها را تهدید می کند که بجای تواتر در تصویب قانون ؛دیده ای
عبرت بین داشته باشند و عمیقا” مشکلات و اسباب و علل را تحلیل و پالایش کنند:

دیده ای خواهم سبب سوراخ کن *تا حجوب رابرکند از بیخ و بن *
-2 تورم قانون :
یکی از ویژگیهای جوامع مدرن ؛اداره آن بر اساس و بوسیله قوانین و مقررات که
عامدانه و قاصدانه طراحی و وضع و تصویب می شود ؛این قوانین و مقررات نه
دستور های موردی و موقتی بلکه یک فر مان عام و دائمی است که طی یک فر آیند
پارلمانی و یا اداری به تصویب می رسند ودر آن دامنه و حدود صلاحیتهای حکومتها
را تر سیم می کنند و به مقامات عمومی جواز اعمال قدرت سیاسی را می دهند .
کارخانه قانون سازی هر روز برحجم و پیچیدگی قانون می افزاید و مجموعه مفصل
قوانین پیش روی شهروندان قرار می گیرد.
حال آنکه ؛تورم قوانین موجب کاهش ارزش قوانین و مقررات شده و به آن اجازه نمی
دهد و ظیفه تنظیم کنندگی خود را ایفاءکند ؛بدین ترتیب که بخشی از قوانین به مفادی
غیر قابل اجراءتبدیل می گردد .
این وضعیت یکی از اسباب قانون شکنی و قانون گریزی است چرا که نظام متورم
قانونی ؛متشکل از قوانین آشفته و مبهم باعث خواهد شد ؛هم شهر وندان و هم مقامات
مجری قانون به انحای مختلف برای گریز از محدودیتهای قانونی به رویه فساد
برانگیز متوسل شوند .
تولید قانون با کیفیت پائین وناقص ؛ناقض حکومتها و حقوق عمومی است وهزینه
جبران ناپذیری در بر دارد تا جائیکه اطاعت شهروندان از آنرا دشوار ساخته و
خسارات زیادی ببار می آورد .؛ازآنجمله قانون خانواده )از دواج و طلاق ( بجای ایجاد
صلح و حل مسائل عدم سازگاری زوجین نسبت بهم؛ در؛ زندانها را به روی آنها باز
کرده و نیرو های فعال اقتصادی را بجای آنکه در عر صه اقتصادی حضور داشته
باشند روانه زندانها نموده و بر عسر و حرج خانواده هاافزوده و بسیاری از خانواده
هارا متلاشی نموده است واز چرخه کار و وتولید باز داشته تازه هزینه گزاف نگهداری
آنها را از کیسه ملت و مردم و خزانه ملی پرداخته و وگره ای از مشکلات جامعه را
حل نکرده بر تنفر اجتماعی نسبت بهم و حکمرانان می افزاید که بطور نمونه گزارش
مشرق براساس آخرین اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال کشور :نسبت ازدواج به
طلاق درکشور ) 99 %(و میانگین عمر ازدواجهای که به طلاق منجر میشود ) 3( سال
و میانگین سن طلاق زنان ) 9939 (سال و میانگین سن مردها در زمان طلاق ) 9.33 (و
در سال . 3 در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور ).(ازدواج و ) 2طلاق
181133 (طلاق ثبت شده است که بیشترین تعداد را ( (اتفاق افتاده است ؛در سال .

10 ( سال بیشترین – طی ) 01 (سال اخیر به خود اختصاص داده است و گروه سنی ) 13
طلاق را تجربه کرده است که توزیع فراوانی آن در نمودار ذیل به و ضوح دیده می
شود:
کمینه ومینیمم طلاق در سنوات . 3و بیشینه و ماگزییم طلاق در سال . 3 طی 01
سال اخیر اتفاق افتاده است که نظام خانواده را از هم پاشیده و خسرانهای خانوادگی
وملی فراوانی ایجاد کرده است که شمارش آسیب های آن در این موجز میسر نیست
؛تازه معتقدیم که فر هنگ و …به تشکیل خانواده و ثبات در اجتماع اهمیت می دهد .
و این در حالتی است که معتقدیم خانواده در فرهنگ و دیانت ما از احترام شایانی بر
خور داراست وگاها”نظام خانواده در اسلام را به عنوان یک پز سیاسی –اجتماعی
ویک مزیت زندگی به رخ غر بیان سکولار و حکومتهای لائیکش کشیده ایم که اکنون
می بینیم با آن معیار ها خیلی فا صله داریم و دسترسی بدان منزلتها تقریبا دشوار است
؛غافل از اینکه فر اموش کر ده ایم فلسفه قانون و قانون گزاری؛ تسهیل زندگی جمعی
وکره گشایی از مشکلات مردم و تفاهم بیشتر بین آحاد ملی است نه آنکه هر بار بر
. تبصره و ماده و الحاقیه آن بیفزاییم بمانند)قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 7
قانون اصلاح مواد 2.قانن تامین اجتماعی مصوب 1923 و الحاق دو تبصره به ماده

و…(و کتابخانه ها و پارلمانها را پر سازیم /12/ 7. مصوب 19.1 در تاریخ 91
ازمواد و قانون و طرح و لایحه های در نوبت برای تصویب ؛ که تنها در مورد اخیر
8 of 7Page
نشان از آشفتگی ودر هم ریختگی نظام قانون دارد از قوانیی که به جای حل مشکلات
و معضلات اجتماع بربار جامعه بیافزاید و زندگی اجتماعی را تلختر کند .ویا قانون
تعزیزات حکومتی که برای تنظیم بازار و توزیع عادلانه منابع و مصارف در برخی از
زمانهایی که کشور دچار جنگ و تحریم می شودبرای تخصیص بهینه منابع بکار می
آید نه آنکه به عنوان شمشیر دامکلس قرن چهارم قبل از میلاد برسر هر کوی و برزن
و بازار و بازرگان و خانواده و شهر وند؛ سایه افکند که چنین کنند و چنان نکنند؛ حال
آنکه اقتصاد قانون خاص خودش را دارد وبا ضرب و جرح و زندان نمی شود مثقالی
بر تولید کالا و خدمات اضافه کرد مگرهمه منابع تولید )کار و سر مایه و مواد اولیه و
در قالب فر آیندی کنار هم قرار گیرند تا ) INPUT= سر مایه و تکنولوژی
وارزش افزوده ایجاد شودآنگاهست که کالایی تولید شود و خدماتی عر (OUTPUT(
ضه گردد و نیازی بر طرف گرددکه هر گز با انبوه قوانین وچوب و تعزیرات و زندان
امکان پذیر نمی باشد .
تامل در باره قانون و کیفیت آن ؛قدمت زیادی دارد و رد پای آنرا تا زمان ارسطو و
افلاطون می توان پی گرفت .
اهمیت و جایگاه قانون ]موضوعه[ پدیده مدرن است و قوانین موضوعه به ابزاری
برای مهندسی اجتماعی و تغیرات سر یع تبدیل شده اند و فلسفه قانون حکم می کند که
قوانینی وضع شود که با کمترین هزینه ممکن بیشترین فایدت را ایحاد کنند وموجب
آرامش وافزایش رفاه اجتماعی شود .
متخصصین قانون ؛سه ویژگی برای قانون موضوعه بر شمرده اند:
الف نتیجه بخشی :منظور قانونگذار آنست که قانون موضوعه تا چه اندازه به اهداف
مورد نظر رسیده ایم )اگر دادگاه خانواده موجب مهار اختلافات و طلاق جامعه نشود
مفهرمش اینست که در مقابل تمام هزینه هایی که دستگاه تقنیینی و قوه قضائیه
متحمل شده است همه هوا”منثوربوده است و مارابه اهداف مان که کاهش اختلافات
خانوادگی و طلاق هست نرسانده است و باید تجدید نظر شود .ویا کاهش قاچاق
و…همنطور.
ب-اثر گذاری –قابلیت اجرا داشته باشد و بتوان آنرا اجرایی کرد.
ج-هزینه اجرای آن از فوایدش یشتر نشود اعنی اینکار دارای ارزش باشد و مثلا” در
دادگاه خانواده ؛بتواند زوجین متعرض را بهم نزدیک کند و خوی موانست و همدلی را
در آنها زنده گرداند و گلستان زندگی آنها را پر گل سازدنه آنکه هر بار بر آمار جدایی
و طلاق وزندان و پرداخت سکه افزوده شود و هزینه گزاف بر دوش خانوادهها و
دولتها بگذارد ونتیجه وارون و معکوس داشته باشد .
فلسفه قانونگذاری همینست که قانون موضوعه ؛نتیجه بخش بوده باشد و از اثر گذاری
برخوردار باشد و متصف به صفت کار آمدی گردد و آثارش کاهش جرائم و اختلافات و
تشتت جامعه بشری باشد ؛آنگاهست که فلسفه تدوین قانون محقق می شود .
درحالیکه بعد از انقلاب مدام زندانها گسترش می یابند طلاقهای به استناد آماری که
193 (در سال . 193 بالاترین وقایع .- در نمودار ارائه شد در پنچاه سال اخیر ). 193
طلاق اتفاق افتاده ای )با ماکزیممی برابر) 181133 (تعداد و قاچاق کالا از مرزهای
غربی و جنوبی . شمال غربی مان همچنان رو به تزاید و کولبر ها ؛قاچاق را برای
خویش تحت فشارسیاسی –امنیتی مجاز شناختند واز این انبوه قوانین و عمر 31
ساله انقلاب کاری ساخته نشده و آنهم قوانینی که با صرف وقت و هزینه های گزاف
11 (دوره نمایندگی تائید و تصویب شد نتوانست – پولی و مالی در پارلمانها طی ) 12
گره از کا ر این ملت و مردم واکند و زخمهای خانوادگی و اقتصادی و اجتماعیش را با
تمام تورم در تولید قانون و کار مستمر دستگاه تولید قانون حل کند شاید بدین خاطر
باشد که :
“مشروعیت قوانین ؛از عقلانیت آن ناشی نمی شود بلکه از مبنای دمو کراتیک نهاد
تصویب کننده آن سر چشمه می گیرد ؛به همین سبب در تصویب قوانین ؛ملاک تصمیم
گیری ؛استدلال قوی نیست ؛بلکه رای اکثریت نمایندگان پارلمان و رعایت شکلی
تصویب آنست وبه کیفیت قانون کمتر بها می دهند”
ونتیجتا” هم تورم در ایجاد قوانین بی کیفیت و بی محتوی مردود است وقوانین بر ضد
خود عمل می کنند و راه بجایی نمی برندجز افزایش هزینه ملی ؛گسترش زندانها
وافزایش تشتت در ارگان زندگی وفلسفه معکوس از خود بجا می گذارند که بجای عقده
گشایی بر گره مشکلات می افزایند بطوریکه در بعد از انقلاب در کنار دادگستریها یک
سازمان عریض و طویل شورای حل اختلاف بو جود آمده که نزدیک است بشود یک
نهاد مستقل در کنار دادگسترها با تمام پیپچدگیهای اداری و بوروکراتیک درهم تنیده
ای که برای پاسخ بیک شکایت ساده ؛دو سالانه هم عمل نمی کند ومضاف آن هزینه
های گزافی که بر دوش ملت و مرد م نهاده است وانبوه وکلایی که بعضا” واحد اخلاق
را در دانشگاهها پاس نکرده اند و همه چیز را با پول می سنجند .
وهم تورم در دستکاری روی پول ملی و خلق پولهایی بدون پشتوانه اقصادی و کار و
تولید؛نشانه اعو جاج در اقتصاد کشوراست و راه بجایی نمی برد و هم توسل به این
و آن و دعا و نفرین آیا نه چنین است وهم آرمانها و شعار های شداد و غلاظ آغاز
انقلاب که جامعه در سایه قوانین …مدینه طاهره می شود و بسیاری به پایش رشادتها
کرده اند وجان داده اند و شربت شهادت و اسارت و جانبازی را چشیده اند؛خبری
نیست که نیست ؟
دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت+عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت
21 مهر 1933 —آمل-دبیر صلواتی *.