امروز هزینه های نگهداری مجرمین در زندانها یک هزینه گزاف برای ملتهاست که بر دوش ملتها ومردم سنگینی می کند بویژه در اقتصاد هایی که از اشتغال پائین وبی سر و سامانی رنج می برند .
گاه مجرمین در زندانها؛آنجا را به استراحتگاه بدل ساخته و جا خوش کرده اند وچه بسااز زندان بیرون بیایند ؛باز همان روش و منش سابق را پی می گیرند .
واینهمه هزینه هایی است که دولت‌ها را از سر مایه گذاری و توسعه کشور باز داشته وهزینه های سنگین وگرانی و تورم را بر ملت و مردم تحمیل می کند.
صرف نظر از اینها حکومتها باید علت العلل جرائم را بشناسند و با آن مقابله اصولی کنند ودر تربیت انسانهایی عاقل وفر زانه در دستگاههایی تربیتی کشور بکوشندوآنهائیکه عذر تقصیر آورده اند و عاصیانی که از گناه توبه کنندببخشائیند:
عذر تقصیر خدمت آوردم +
که ندارم بطاعت استظهار
عا صیان از گناه توبه کنند +
عارفان از عبادت استغفار
به لحاظ فرهنگی و آموزش های مداوم و ایجاد اشتغالها ی مناسب ؛تلاش کنند تا ازآمار زندانیان بکاهند و علت و اسباب جرائم را شناخته وزندانها را از متنبهین خالی کنیم واز طرف دیگر مازاد آنهاراروانه واحد های اقتصادی همچون شهر داریها وراهسازی و بنگاه های و شرکت هلدینگ مبتنی برشیوه تولید کاربر…بکار گیریم تا هم برخی زندانها را جای خوشگذران واستراحت از زندگی برای خویشتن متصور نشوندو هم در توسعه اقتصادی نقش داشته باشند و هم نان و معیشتی برای خانواده های در بند برای خویش تامین کنندو هم ازبار دولت‌ها در نگاهداری زندانیان بکاهند و این با یک بر نامه ریزی درست امکانپذیر خواهد بود واز طرفی دیگر کشور ی به لحاظ حاکمیت اصولی موفق است که زندانها یش اندک و دانشجویان بسیار و واقتصادش در اشتغال کامل وضریب جینی اش بی مقدار و تضاد در آمدی اش صفر ورشد و توسعه اش مداوم و امید به زندگیش بالا وتعامل ودوستی با جهانش در حد اعلا باشد آنگاه است که مدینه طاهره اتفاق خواهدافتد و کشور ام القرائ ممالک جهان شود همه اورا در حاکمیت داری و در سیاسات و اقتصادیات و اجتماعیات الگو قرار دهند و تئوریها و نظریه های کشور داریش در جهان دست بدست گرددودر دانشگاهها به تحلیل گذاشته شود.
البته نه چون تئوری بانکداری بدون ربا که نه تنها درداخل مردود است وجایگاهی ندارد وعامل ورشکستگی بسیاری از واحد های تولیدی در داخل شده است و بسیاری از صنعتگر آن را از کار و تولید متنفر کرده است ؛بلکه در جهان هم جای نداردو نا کار آمدی عقود …در اداراه نظام پولی ومالی کشوررا به ثبوت رسانده است آیا نه چنین است؟
*آمل- صلواتی – مهر 99