رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، و منابع طبیعی اتاق مازندران:اگر این صنعت و شرایط فعالان آن در مازندران کنترل شود، کل کشور را می‌توانیم کنترل کنیم.

کرات آملی،به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، هفتمین نشست کمیسیون تخصصی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق استان در سال ۱۴۰۲ به ریاست امیر میران آملی با موضوع بررسی و تحلیل آمارهای صنعت طیور، با حضور جمعی از فعالان این صنعت و نمایندگانی از بخش دولتی در سالن جلسات اتاق برگزار شد.

امیر میران آملی با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی به عنوان مادر تشکل ها، اتاق و کمیسیون هاست و برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی تشکیل شده است، اظهار داشت: یکی از جدیدترین پیگیری هایی که از طریق بحث و بررسی در این کمیسیون به نتیجه رسید؛ افزایش سطح اشغال مرغداری ها از ۲۰ به ۴۰ درصد بود بدون اینکه زمین از کاربری خارج شود و این مصوبه‌ی مهم در سطح کشور نیز بازتاب خوبی داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، و منابع طبیعی اتاق مازندران گفت: یکی دیگر از پیگیری هایی که به نتیجه رسید؛ بحث بازارگاه بود که به نظر برخی فعالان اقتصادی در انحصار بانک کشاورزی قرار داشت اما با رایزنی و مطالبه گری از این انحصار خارج شد.

وی ادامه داد: در بحث تغییر کاربری ها نیز پیگیری‌ها انجام شد؛ افرادی که می خواستند زمین خود را تغییر کاربری بدهند تا سه سال وقت داشتند که اقدام کنند و پس از آن حتی به آنها اجازه داده نمی شد دیوار بسازند لذا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دنبال آن هستیم که مصوبه به حالت قبل برگردد به طوری که بعد از سه سال، دیگر قابل تعقیب نباشد.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق مازندران با اعلام اینکه در حال حاضر بالای ۹۵ درصد جوجه کشی‌ها در این استان پر شده است، افزود: به احتمال زیاد اکنون ۱۲۰ میلیون جوجه ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به تصمیم دولت در هدفمندکردن یارانه ها اظهار داشت: باید به جای پرداخت یارانه، کارت پروتئین در اختیار دهک های پایین قرار داده شود.