رئیس قوه قضائیه در آخرین صحبت‌های خود به شرکتهای خصوصی اشاره کرده و با توجه به سابقه نه چندان مثبتی که خصوصی سازی در کشور ما داشته و با توجه به بیانات و تاکیدات رهبر انقلاب در این رابطه عنوان کردند.

«موضوعی که رهبر انقلاب در رابطه با فروش کارخانه‌ها بیان کردند پیش از این نیز توسط معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این نشان از اهمیت موضوع دارد. کارخانه‌ای را با مبالغی که محل تامین آن جای بحث دارد می‌فروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی و در اصل خریدار آورده‌ای ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمین‌های آن تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری می‌شود. نباید نگاهمان فقط به دولت باشد و اینگونه خصوصی‌سازی‌ها قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود، باید در دست بررسی سازمان بازرسی و دادستان‌ها قرار گیرد. امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده‌اند، ولی خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار نیست.»

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصدشرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق بهسازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید شرکت رشت الکتریککسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل بافروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگرانبسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌داراعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند.

کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

منابع:
فارس
مشرق