سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه فعالیت معادن شن و ماسه در محور هراز چهره استان مازندران را مخدوش می کند، گفت: بیشترین مسئله در لاریجان که بدترین حالت و شکل را دارد فعالیت معادن شن و ماسه در محور هراز است.

مهدی رازجویان، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در دوره آموزشي مديريت جامع سوانح و بلايا در آمل با بیان اینکه یکی از مباحث مهم قبل از مدیریت بحران پیشگیری است، گفت: بحران در سه مرحله قبل از بحران، زمان وقوع حادثه و پس از آن است.

وی با اشاره به اینکه آموزش نحوه برخورد سه موارد ذکر شده به مدیران مدیریت بحران می تواند شرایط جامعه را زودتر به حالت عادی برگرداند، اظهار داشت: مدیران باید در وضعیت بحرانی از حداقل منابع حداکثر بهره بری را داشته باشند.

رازجویان با بیان اینکه دولت برای جبران خسارت سیل در مازندران 50 میلیارد تومان مصوب کرد که 50 درصد آن تخصیص یافت، گفت: دستگاه های اجرایی در منطقه حضور دارند و مدیریت بحران هر هفته از منطقه بازدید به عمل می اورد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه خواستار جدی تر شدن اقدامات عمرانی در مناطقه سیل زده شد و افزود: موارد و مشکلات پیگیری می شود تا زندگی مردم به حالت عادی بازگردد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه برای مدیریت معادن شن و ماسه باید نهادهای ذی ربط پای کار باشند، خاظرنشان کرد: محور هراز و لاریجان ورودی استان مازندران است و نباید چهره استان مازندران برای مسافری که قصد ورود به مازندران را دارد اینگونه باشد و باید جور دیگری به او چهره ی زیبای مازندران را نشان دهیم.
رازجویان با بیان اینکه باید برای فعالیت معادن شن و ماسه به راهکار مناسبی برسیم، خاطرنشان کرد: بیشترین سهم تولید مصالح در استان مازندران در محور هراز و معادن شن و ماسه آن است.

وی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم در پروژه های عمرانی در مازندران توفیق داشته باشیم باید ازمصالح با کیفیت استفاده کنیم که این مصالح در محور هراز و معادن فعال در ان هستند، ادامه داد: در معدن استان مازندران معدنی وجود ندارد و مصالح مورد استفاده شده در غرب استان توسط آمل تامین می شود

این مسول با بیان اینکه کیفیت بالای مصالح محور هراز موجب شده تا برداشت های زیادی از ان صورت گیرد، گفت: مخالف برداشت معادن شن و ماسه در محور هراز نیستم اگر قانونی باشد که در این صورت باید حمایت نیز کرد و مجوزات قانونی اخذ شود

علی‌اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مارندران نیز با اشاره به وجود بحران به صورت بالقوه در استان مازندران، اظهار کرد: 2 گسل زلزله در استان مازندران وجود دارد.

وی با اشاره به وجود 7 هزار کیلومتر رودخانه در استان مازندران گفت: 500 کیلومتر از این 7 هزار متر در حوزه مسکونی که موارد ذکر شده پتانسیل‌های بالقوه تهدید در این استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مارندران با بیان اینکه 14 کارگروه زیرمجموعه مدیریت بحران وجود دارند، افزود: طرح جامع سیلاب در استان مازندران در سال 1393 به تصویب دولت رسید که 135 میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد.

احمدی از شناسایی 500 واحد مسکونی و غیرمسکونی در حریم رودخانه در مازندران خبر داد و افزود: هزینه خرید این تعداد در سال 94 پرداخت و کارشناسی مربوطه انجام گرفته شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 129 واحد مسکونی و غیرمسکونی که در حریم رودخانه بودند خریداری و تخریب شدند، تصریح کرد: به دنبال تمدید این طرح برای ادامه کار هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان مارندران با اشاره به اینکه مکان‌های پرخطر از بعد زلزله در مازندران شناسایی می‌شوند، گفت: سه شهر بابل، ساری و رامسر پایلوت طرح مربوط به زلزله هستند که کارهای مطالعاتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز بی‌رویه و غیرقانونی در حریم رودخانه معضل مازندران است، گفت: رودخانه، خانه رود است و انسان‌ها در این حوزه دخالت کردند.

این مسئول با بیان اینکه خرید و جابجایی مسکن حریم رودخانه در مازندران ادامه دارد که به بنیاد مسکن ابلاغ شده است، یادآور شد: از گزانه تا شهر گزنک که دچار سیل شد بازدید به عمل آمد و مکاتبات برای تامین اعتبار خسارت وارده به گزنک انجام شد، امیدواریم تا پایان سال تامین اعتبار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان مارندران با اشاره به اینکه دولت 86 میلیارد تومان در حوزه مسکن تحت عنوان تسهیلات کم بهره برای مناطق سیل زده در مازندران ابلاغ کرد، ادامه داد: 86 میلیارد تومان بین 6 بانک در مازندران تقسیم شد که براساس میزان خسارت به افراد و کارشناسی بنیاد مسکن می‌توانند از این تسهیلات بهره ببرند.

احمدی در پایان با بیان اینکه دولت 26 میلیارد تومان پرداخت بلاعوض معیشتی به خسارت دیدگان ابلاغ کرده است، گفت: این مبلغ در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت که بخش عمده پرداخت شد.