امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ و ساعت ۲۱:۵۲ دقیقه می باشد.
  • تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۶:۴۹ | کد خبر : 57745 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه

  • دسته بندی مطلب : مقالات | تعداد بازدیدها : نفر
  • اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و این که اندیشه ایشان درباره جامعه مدنی چگونه است دشوار است. با این وصف پاره ای از مؤلفه های جامعه مدنی نظیر قانون گرایی و قانون محوری را می توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قرارداده و در بحث از جامعه مدنی به آن ها استناد جست. مراد از قانون در این جا قانون برخاسته از اراده و خواست آدمیان آن گونه که در جامعه مدنی غربی مرسوم است، نیست، بلکه قانون برخاسته از خواست و اراده خداوند است.

    جامعه مدنی به آن بخش از جامعه تلقی می شود که خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با کار ویژه های متفاوت است. البته این استقلال به معنای این نیست که جامعه مدنی مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه ای وجود دارد که در آن می توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود. از این رو می توان به پاره ای شاخص های جامعه مدنی اشاره کرد از قبیل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن ها از دولت، وجود آزادی های مشروع و اساسی در سطح جامعه و به ویژه آزادی بیان، نظم و مطبوعات، مشارکت و رقابت در تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح جامعه و…

    با توجه به مشخصه اصلی جامعه مدنی که همانا جامعه ای است به دور از عرصه جامعه سیاسی، به نظر می رسد «جامعه اسلامی» در برابر «جامعه مدنی» قرار نمی گیرد. اما این پرسش امکان طرح دارد که نسبت جامعه مدنی با اندیشه های اسلامی چیست و اساساً ایا در نظریه های ولایت فقیه می توان از جامعه مدنی گفت و گو کرد یا خیر؟ در ادامه به این بحث از منظر نظریه های ولایت فقیه می نگرم و نسبت جامعه مدنی را در این نظریه ها مورد سنجش قرار می دهم.

    جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه

    در مباحثی که شارحان و قائلان ولایت انتصابی فقیه انجام داده اند توجه اندکی به بحث جامعه مدنی در نظر سیاسی و نظریه ولایت فقیه مبذول شده است. ایت الله جوادی آملی در پاسخ به پرسشی که از سازگاری جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه از او شده است، جامعه مدنی را مقید نموده و معتقد است:

    «وقتی گفته می شود جامعه مدنی، باید دید مقصود از این عبارت چیست. اگر کسی بر آن است که جامعه مدنی از مدینهالنبی(ص) نشأت گرفته است و همان مدینه فاضله ای است که حکمای الهی و بزرگان دین گفته اند، البته چنین چیزی با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است.»

    مفهوم مقابل این پاسخ این است که اگر جامعه مدنی، ناشی از مدینهالنبی و بیانگر مدینه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حکمت نباشد، نظیر فارابی که از جامعه مدنی سخن گفته است، در این صورت، با نظام ولایت فقیه سازگار نیست. از این رو ایشان به صورت ضمنی و کلی جامعه مدنی برخاسته از بسترها و شرایط تاریخی غرب را نیز انکار می کند و به جامعه برخاسته از مدینه النبی و بسترها و شرایطی که حکمای الهی به آن پرداخته اند علاقه نشان می دهد. اما ایشان بیش از این توضیحی درباره جامعه مدنی ارائه نمی دهد و مؤلفه های مورد نظر خویش را در این باره تبیین نمی کند و روشن نمی سازد که نهادهای مدنی در ساختار اجتماعی و نظام سیاسی در چه جایگاهی قرار دارند. ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش ایا می توانیم حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه داشته باشیم بدون این که جامعه مدنی تحقق یافته باشد، می گوید:

    «تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می گیرد، عین تدین او است که از قرآن و عترت استنباط می گردد. برای جامعه مدنی، تفسیرهای گونه گونی هست که برخی از آن ها مخالف با نظام اسلامی و بعضی موألف با آنند. اگر مقصود از مدنیت همان تمدن رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است، در این صورت جامعه مدنی بدون ولایت فقیه نخواهد بود، چه این که نظام ولایی نیز همراه با جامعه مدنی است.»

    البته همان گونه که اشاره شد ایشان به مؤلفه های جامعه مدنی و مدینهالنبی هیچ گونه اشاره ای نمی کند تا روشن گردد کدام یک از آن ها مخالف و کدام یک موافق با مدینهالنبی است و به همین مقدار کلی بسنده می کند. واژه مدینهالنبی نیز علی رغم این که این روزها مورد استعمال یافته است، اما در این دیدگاه باز نشده است و نمی توان به روشنی دریافت که منظور از آن در این نظریه و سایر قائلان ولایت انتصابی فقیه چیست. برداشت ایشان در سه تلقی پیش گفته در نوع دوم قرار می گیرد که جامعه مدنی با گزاره های شریعت تطبیق داده می شود و آن گاه در صورت عدم مخالفت و یا سازگاری با شریعت اخذ می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. البته در این مورد اخیر هیچ گونه گزاره روشنی که بتوان جامعه مدنی را با آن مقایسه نمود بیان نشده است.

    یکی دیگر از صاحب نظران و طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه تلقی دیگری از جامعه مدنی دارد و حتی آن را ریشه دار در تعالیم و ره آورد انبیای الهی می داند. در این دیدگاه تعریف و تلقی خاصی از جامعه مدنی تصور می شود و آن گاه مباحث دیگر بر آن مترتب می شود. جامعه مدنی به این معنا است که «به برکت انقلاب اسلامی درباره ارزش های انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت های اخلاقی و دینی و معنویشان توجه یابند و اقدام به کارهای عام خیرالمنفعه کنند، [در نتیجه] از بار دولت کاسته می شود و دولت می تواند از وظایف خود بکاهد و پاره ای از مسؤولیت های خود را به مردم بسپارد. این امر به یک معنا بازگشت به جامعه مدنی اسلامی است. باز تأکید می کنم، جامعه مدنی به این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد و ما براثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم و اکنون به برکت اسلام باید به آن روی آوردیم.»

    این دیدگاه همان گونه که در قطعه فوق آمد، اساس و بنیاد جامعه مدنی را دینی و الهی می پندارد و بر این باور است که جوامع غربی در این باره متأثر از دین اسلام هستند. البته در این دیدگاه جامعه مدنی با توجه به آن چه در تعریف های پیشین از جامعه مدنی آمد، قدری متفاوت و بلکه محدودتر و خاص تر شده است و تنها امور عام المنفعه را در برمی گیرد. و البته این چنین فعالیتی، به باور قائل آن، در حوزه مشارکت قرار می گیرد. اما پر واضح است که این تلقی به معنای عامی که جزء مؤلفه های جامعه مدنی در ابتدای این نوشته برشمرده شد نیست.

    این دیدگاه از سوی ایت الله مصباح یزدی ارائه شده است. در تلقی ایشان ابتدا دو جنبه سلبی و ایجابی جامعه مدنی از هم تفکیک می شوند، آن گاه ایشان همان گونه که اشاره شد جنبه ایجابی آنرا ریشه در تعالیم و ره آورد انبیای الهی و دین اسلام می داند و بر این باور است که دنیای غرب هنگامی که در توحش به سر می برد این اندیشه های رهایی بخش را از اسلام اخذ کرد و حال پس از سالها که از مسلمانان آن را فرا گرفته است می خواهد به جامعه اسلامی صادر کند. بنابراین از جنبه ایجابی «جامعه مدنی مطلوب ریشه در اسلام و تحقق می یابد.»

    از این منظر جامعه مدنی یک معنای دیگری نیز دارد که مورد پذیرش نیست. در نگاه ایت الله مصباح «امروزه در غرب جامعه مدنی در برابر جامعه دینی به کار می رود و عبارت است از جامعه ای که در آن دین حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکیلات و فعالیت های اجتماعی نداشته باشد.»

    چنین جامعه مدنیی مورد قبول ایشان نیست ودر واقع جنبه سلبی جامعه مدنی است، دلایل انکار این تلقی سلبی از جامعه مدنی این است که در چنین جامعه ای همه افراد جامعه در تصدّی تمام سمت های دولتی و حکومتی یک سان اند و حتی معتقدند که جامعه ایرانی نیز تبدیل به چنین جامعه ای گردد که در آن «یک نفر یهودی نیز بتواند رئیس جمهور کشور شود. چون همه انسان ها از نظر انسانیت یک سانند و ما انسان درجه یک و دو نداریم. آن ها در لوای شعار جامعه مدنی به دنبال این هستند که به یک مذهب الحادی و منحرف و وابسته به صهونیسم رسمیت بدهند.»

    ایشان با تبیین مراد خود از جامعه مدنی سلبی در واقع جامعه اسلامی را در این تلقی مقابل جامعه اسلامی قرار می دهد. وی با بیان این بحث نتیجه ای را می گیرد که غالباً در فقه و معارف دینی اسلامی از آن با عنوان نفی سلطه بیگانگان یا نفی سبیل یاد می شود. بنابراین متذکر می شود که:

    «از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز مقام ها یکسان اند قابل پذیرش نیست. اما صریحاً اعلام می کنیم که اسلام اجازه نمی دهد که در جامعه مدنی اسلامی کافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمی شود. حال فرق نمی کند که عنوان دو درجه ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت ها بنهند و یا عنوان دیگری.»

    در اندیشه پاره ای دیگر از صاحب نظران می توان نقطه مقابل دیدگاه فوق را مشاهده نمود. ایت الله عمید زنجانی در بحثی که درباره ابعاد فقهی مشارکت سیاسی ارائه کرده است تعریف دیگری از جامعه مدنی ارائه می دهد. از دید وی جامعه مدنی:

    «جامعه ای است که ملاک شهروندی در آن مذهب نباشد و همه اقلیت ها نیز از حقوق خود برخوردار باشند، مثل جامعه ای که حضرت رسول اکرم(ص) پس از ورود به یثرب تشکیل دادند و مدینه نام گرفت.»

    به نظر می رسد این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که معتقد است در جامعه مدنی اسلامی، مسلمان و غیر مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. جالب این است که ایت الله عمید زنجانی تعریف خود از جامعه مدنی فارغ از مذهب خاصی را به جامعه ای که رسول اکرم(ص) در مدینه تأسیس نمود منتسب می کند.

    با توجه به اختلاف تلقی از جامعه مدنی که در میان طرفداران ولایت انتصابی فقیه وجود دارد و در فوق ذکر شد دو دیدگاه دیگر مذکور در این زمینه، خاستگاه جامعه مدنی را مدینهالنبی و تعالیم و دعوت پیامبران می دانند و در این باره تلقی نوع غربی از جامعه مدنی را انکار و مخالف اندیشه های اسلامی می دانند و از این رو تلقی خاص خود را از جامعه مدنی طرح و برجسته می نمایند.

    جامعه مدنی و امام خمینی ره

    اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و این که اندیشه ایشان درباره جامعه مدنی چگونه است دشوار است. از این رو نمی توان به یک داوری کلی در این باره دست یافت و موضوع نیازمند تأمل و بررسی بیشتر و دقیق تری است. با این وصف پاره ای از مؤلفه های جامعه مدنی نظیر قانون گرایی و قانون محوری را می توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قرارداده و در بحث از جامعه مدنی به آن ها استناد جست. البته با این توضیح که مراد از قانون در این جا قانون برخاسته از اراده و خواست آدمیان آن گونه که در جامعه مدنی غربی مرسوم است، نیست، بلکه قانون برخاسته از خواست و اراده خداوند است که مردم به ایجاد سازوکارهای خاصی می پردازند تا آن را در راستای طی نمودن کمال و رسیدن به سعادت اجرا کنند. در واقع قانون که برخاسته از نصوص دینی (مانند قرآن و روایات) است، حاکم بر همه افراد از جمله پیامبر(ص)، امام معصوم(ع) و همه مردم است. در نتیجه حتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیز حق تشریع و قانون گذاری ندارد، چه رسد به ولی فقیه و شهروندان، برای مثال بنگرید به فراز زیر از امام خمینی:

    «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولایت داده شده از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است. قانونی که بدون استثناء بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.»

    همچنین در جایی دیگر می فرماید: «حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز کار حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.»

    به هر تقدیر اگر قانون مندی و قانون مداری را به عنوان اصلی ترین و مهم ترین رکن جامعه مدنی به شمار آوریم، در سخنان امام خمینی بازتاب بسیار گسترده ای دارد و ایشان همواره بر آن تأکید کرده است. نمی توان گفت یکی از مؤلفه های دیدگاه مورد اشاره در صدر این بحث که جامعه مدنی را با قید مدینهالنبی می پذیرد، قانون گرایی و قانون مداری است و البته قانون در این جا قانون اساسی را نیز در بر می گیرد و عمل به آن چونان قانون الهی است و تخلف از آن نیز گناهی نابخشوده است؛ زیرا مباحث قانون اساسی ناظر به مسائل شریعت نیز می باشد و خلاف آن نیست و نمی تواند باشد. امام خمینی ضمن تأکید بر قانون الهی بر قانون اساسی نیز تأکید فراوانی دارد و آن را مبنای نظم عمومی می داند.

    جامعه مدنی در ولایت انتخابی فقیه

    در نظریه ولایت انتخابی فقیه به صراحت از جامعه مدنی گفت و گو نشده است. این نکته حائز اهمیت است که درصورت بحث از جامعه مدنی در این نظریه به طور دقیق تر و صریح تر نسبت و جایگاه آن در نظریه ولایت انتخابی فقیه تبیین می شد. اما با توجه به فقدان این بحث، به پاره ای مؤلفه های جامعه مدنی در این نظریه توجه می شود. پاره ای پژوهشگران در مباحث خود به این مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتیجه به قابلیت و توان تأسیس و اداره جامعه مدنی در این نظریه گمانه زنی کرده اند. این تلقی با مقایسه نظریه ولایت انتخابی با نظریه ولایت انتصابی فقیه، حکم به امتناع تأسیس جامعه مدنی بر مبنای انتصاب و امکان تأسیس آن بر مبنای انتخاب می دهد. بر این اساس معتقد است مبنای نظریه ولایت انتصابی فقیه، نصب قهری و نفس الامری فقیه به ولایت است. چنین مبنایی، اعتقادی و شخصی است. منکرین چنین مبنایی در این نظریه دلیلی برای اطاعت نمی یابند.

    اما قائلین نظریه ولایت انتخابی فقیه معتقدند از آن جا که بر مبنای عقلایی و غیر شخصی دست یازیده اند، حتی اقلیت نیز به لحاظ عقلایی ملزم به همراهی با اکثریت است. شخص با ورود خود به جامعه، این مبنای عقلایی را پذیرفته است، بی آنکه این تقدم عملی نظر اکثریت بر اقلیت البته در آن جا که منافی شرع نباشد و به شرط رعایت حقوق اقلیت، تقدم واقعی قلمداد نشود. همین وسعت دید به نظریه انتخاب توان تأسیس جامعه مدنی بر مبنای عقل و شرع بین حکم الهی و حق مردمی را اعطا می کند. حال آن که به زعم ایشان نظریه ولایت انتصابی فقیه توان اداره جامعه مدنی را به دلیل مواجه با بحران مشروعیت فاقد است.

    قطعه مذکور گرچه به امتناع جامعه مدنی در نظریه ولایت انتصابی رای می دهد، اما از بحث های پیشین این نتیجه به دست آمد که جامعه مدنی اگر در راستای احکام و قوانین الهی باشد، امکان تأسیس و تداوم و بقا و حیات را در میان مسلمانان و در نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت انتصابی فقیه پیدا می کند و در صورتی که در برابر آموزه های اسلامی و مطابق آموزه های مکاتب غربی قرار گیرد، غیر قابل قبول و مطرود است. با این توضیح که پاره ای از طرفداران نظریه انتصاب نیز با تلقی خاصی که از جامعه مدنی دارند، آن را ره آورد تعالیم انبیا به شمار آورده اند. در این صورت با توجه به شاخص های مورد اشاره برای جامعه مدنی در نظریه ولایت انتخابی فقیه، حداقل با توجه به آن چه پیش از این گذشت، نمی توان حکم به امتناع جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه صادر نمود.

    ضمن این که باید توجه داشت در بحث فوق نظریه ولایت انتخابی عقلایی فرض شده است که بر مبنای آن اقلیت نیز دارای حقوق خواهند بود و به صورت آشکاری این نکته را القا می کند که نظریه انتصاب غیر عقلایی است که در نتیجه آن برای طیف اقلیت نیز امکان تداوم و حیات نیست. در واقع وی معتقد است نظریه انتخاب بر مبنای عقل و شرع به گزاره جامعه مدنی رای می دهد و نظریه انتصاب با توجه به مبنای شریعت به تنهایی به منع جامعه مدنی حکم صادر می کند. نویسنده محترم فرض را بر این گذاشته است که شرع و عقل دو چیز متضادند، در صورتی که چنین فرضی نادرست است. در اندیشه های اسلامی عقل و شرع در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه هر یک مکمل دیگری است و جای دیگری را اشغال نمی کند. شریعت و وحی و نصوص دینی به هیچ عنوان بر تعطیلی عقل حکمی صادر نکرده اند و در عوض در تایید و تأکید استفاده از آن سخنان فراوانی ردّ و بدل شده است از این رو حکم نویسنده در فاصله انداختن میان این دو نظریه بر مبنای استفاده از شریعت به تنهایی و یا عقل و شرع، ناصواب به نظر می رسد.

    در نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز وضعیت مشابهی حاکم است. گرچه اشاره شده است که این نظریه بر مبنای عقلایی و غیر شخصی دست یازیده است اما با این وجود با توجه به مبانی حاکم بر این نظریه، که همگی دینی است، این نظریه نیز حکمی مشابه نظریه انتصاب صادر خواهد نمود. به این معنا که در صورتی که جامعه مدنی موافق قواعد و قوانین دینی باشد، پذیرفته است و در غیر این صورت امکان تأسیس نخواهد یافت. اما با توجه به مؤلفه های برشمرده در مفهوم جامعه مدنی می توان پذیرفت که نظریه ولایت انتخابی فقیه به سازگاری جامعه مدنی و امکان تأسیس آن در جامعه و نظام سیاسی دینی رای می دهد. تأکید این نظریه بر رعایت احکام شرعی و پایبندی مسؤولان و کارگزارانبه ویژه رهبری و قانون اساسی و قوانین مصوّب مجلس شورای اساسی تاییدی بر پذیرش امکان و توان تأسیس و اداره جامعه مدنی است. درباره این که ولی فقیه نیز حول قانون باید مشی کند می خوانیم: «بافرض قانون مند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگان های مختلف قانونی، ولی فقیه فوق قانون نیست، بلکه در متن قانون است و در قانون اساسی برای او اختیارات و وظایفی مشخص شده و انتخاب از ناحیه ملت بر اساس التزام به قانون اساسی و قوانین مصوّبه کشور می باشد. و ما در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی می خوانیم «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

    همان گونه که از قطعه فوق پیدا است وقتی ولی فقیه ملتزم به قانون اساسی و قوانین مصوّبه کشور باشد، سایر گروه ها و افراد نیز موظف به رفتار در چار چوب آن خواهند بود. در هر صورت قانون اساسی و قوانین مصوّبه مبین و مفسر و مطابق شریعت است و نه در مخالف آن. جدایی از حاکمیت قانون، با توجه به این که یکی از مؤلفه های جامعه مدنی تکثرگرایی است در این نظریه از تکثر قدرت نیز بحث و دفاع شده است. فرض اساسی در تکثرسازی قدرت، فقدان حضور معصوم و حکومت حاکمان غیر معصوم است. از این رو چون غیر معصوم از خطا و اشتباه مصون نیست، بنابراین می بایست قدرت، متکثر و توزیع گردد تا از بروز استبداد ممانعت کند. از جمله زمینه های بروز استبداد قدرت فراوان متمرکز در دستان یک شخص است. از این رو زمینه های چنین تمرکز قدرتی باید از بین برود. «اگر قدرت سیاسی به شخصی واحد منتقل نشود، بهتر است. زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است. و اگر فرضاً خود او هم از هوی و استبداد دور باشد، ولی چون معصوم نیست، محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعزل نمایند و به نام او کارهای خلافی انجام شود وصدای معترضین نیز به جایی نرسد. هر چه ولی به نحو احتمال زمینه استبداد باشد، باید از آن پرهیز نمود. زیرا چنان چه در اصول بحث شده است، در امور مهمّه احتمال نیز منجز است. پس چهمانعی دارد به مقتضای ایه شریفه «و امر هم شوری بینهم» قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیه خبرگان تعیین می شوند و طبعاً خطر استبداد کم تر خواهد شد.».

    علاوه بر تأکید و توصیه به قانون و نیز توجه به توزیع و تکثر قدرت در نظریه انتخاب به پاره ای مؤلفه های دیگر جامعه مدنی نیز تصریح شده است. از جمله در یک مورد به انجمن ها و تشکل های صنفی در مسیر منافع جامعه اسلامی اشاره شده است و این که نباید ممنوعیت و محدودیتی برای آن ها ایجاد شود:

    «در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادی های مشروع افراد مسلمان محترم شمرده شود. بنابراین اظهار نظرهای علمی و اجتماعی و نیز تشکل های صنفی و غیر صنفی که در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد نباید ممنوع یا محدود گردد و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.»

    قطعه فوق ناظر به تعریف و تلقی ای است که از جامعه مدنی صورت گرفته است و جامعه مدنی را نهادهای مستقل از جامعه سیاسی یعنی قدرت و حاکمیت به شمار آورده است. اما در عین حال تشکیل انجمن های صنفی و غیر صنفی که نماد جامعه مدنی است می بایست در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد. در این صورت است که ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای فعالیت آن ها پذیرفته نیست. اگر در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد حالت نکنند، دچار محدودیت و ممنوعیت می شود. به هر تقدیر جامعه مدنی در کلیت خود و با توجه به قیدهای وارده بر آن با توجه به فقره های نقل شده از نظریه ولایت انتخابی فقیه پذیرفته شده است.

    جمع بندی و مقایسه

    در نظریه ولایت انتصابی فقیه به یک تلقی واحد از جامعه مدنی نمی توان حکم نمود و در واقع معرکه آراست. زیرا از سویی عنوان شده است که ریشه در تعالیم انبیا دارد و اساساً انبیا و تعالیم دینی بنیانگذار جامعه مدنی بوده اند و از سوی دیگر مطرح شده است که در صورتی که ریشه در مدینهالنبی داشته باشد پذیرفته است وگرنه مخالف تعالیم اسلامی است و مورد پذیرش قرار نمی گیرد. ازسوی دیگر در همین دیدگاه اشاره شده است که جامعه مدنی موجود در جوامع غربی پذیرفته نیست، به دلیل این که در آنها به دین و ارزش های دینی بهای درخور داده نمی شود ومردم خود رأساً و بدون توجه به ارزش های دینی به جعل و وضع قانون می پردازند و این مسأله برای جوامع مسلمان پذیرفته نیست.

    با همه اینها دیدگاهی دیگر در همین زمینه معتقد است جامعه مدنی، جامعه ای است که ملاک شهروندی در آن مذهب نیست و اقلیت ها نیز از حقوق مشابهی برخوردارند. چنین جامعه ای به باور این تلقی، همان جامعه ای است که در صدر اسلام و به توسط حضرت رسول اکرم(ص) ساخته شده و ملاک شهروندی آن نیز مذهب نبود.

    نظریه ولایت انتخابی فقیه بر این باور است که همه فعالیت ها در نظام سیاسی حول محور قانون انجام می پذیرد و از این رو رهبر نیز در برابر قانون، در کنار سایر اعضای جامعه قرار می گیرد و مساوی با آنها است. قانون و قانون گرایی در واقع یکی از مؤلّفه های جامعه مدنی است و تأکید این نظریه بر قانون و قانون گرایی به زعم نگارنده در حوزه جامعه مدنی قرار می گیرد. البته به اعتقاد پاره ای از صاحب نظران، این نظریه از ظرفیت و توانایی فراوانی برای تأسیس جامعه مدنی برخوردار است برخلاف نظریه ولایت انتصابی فقیه؛ که البته این دیدگاه مورد تأمل و مداقه قرار گرفته و به پاره ای از این تأملات در متن توجه نشان داده شد. به ویژه با توجه به دیدگاه امام خمینی و تأکید ایشان بر مسأله قانون و قانون گرایی می توان گفت که سنجش این نظر با اندیشه امام خمینی، ناکام خواهد بود. گرچه ممکن است دیدگاه سایر صاحب نظران ولایت انتصابی، مطابق این نظر باشد که آن هم جای بحث و بررسی بیش از این را داراست.

    ابر چسب ها :
    نظرات کاربران در مورد "جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه"