امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه می باشد.
  • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۸:۴۶ | کد خبر : 57646 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • اصلاحات قضایی امیر کبیر

  • دسته بندی مطلب : مقالات | تعداد بازدیدها : نفر
  • اقداماتی اصلاحی در زمینه های مختلف به اجرا گذاشت. اقداماتی که وی با تمام وجود اجرای آنها را در جامعه آن روز ایران احساس کرده بود. در مقابل این نوشته ها واکنش هایی صورت گرفت که قتل وی نتیجه آن بود. کوشش امیرکبیر در اصلاح امور قضایی ایران یکی از مواردی است که لازم به نظر رسید پژوهش مستقلی در باره آن صورت پذیرد. در این پژوهش کوشش گردیده تا ریشه های فکری و الگوی امیرکبیر در انجام اصلاحات مشخص گردیده و سپس به تلاشهای وی در اصلاح امور قضایی پرداخته شود.

    اشاره

    در رابطه با امیر کبیر و اقدامات اصلاحی وی مطالب زیادی نوشته شده است. امیر کبیر به سرعت و با تعجیل اقداماتی اصلاحی در زمینه های مختلف را به اجرا گذاشت. اقداماتی که وی با تمام وجود اجرای آنها را در جامعۀ آن روز ایران احساس کرده بود. در مقابل این برنامه ها واکنش هایی صورت گرفت که قتل وی نتیجۀ آن بود. کوشش امیر کبیر در اصلاح امور قضایی ایران یکی از مواردی است که لازم به نظر رسید پژوهش مستقلی دربارۀ آن صورت پذیرد. در این پژوهش کوشش گردیده تا ریشه های فکری و الگوی امیر کبیر در انجام اصلاحات مشخص گردیده و سپس به تلاشهای وی در اصلاح امور قضایی پرداخته شود.

    میرزا تقی خان امیر نظام در شب شنبه ۲۲ ذی القعدۀ ۱۲۶۴ ه ق/۱۸۴۸ م صدارت یافت. [۱]پادشاهی ناصر الدین شاه و انتصاب میرزا تقی خان به صدارت، هم زمان با انقلاب‏هایی سال ۱۸۴۸ م در اروپا بود. سابقۀ خدمت دیوانی میرزا تقی خان به اواخر دوره فتحعلی شاه می رسد. وی در دوره محمد شاه وظایفی را عهده دار و سفرهایی به کشورهای خارجی، چون روسیه و عثمانی انجام داد و چند سال به عنوان سفیر فوق العادۀ ایران در عثمانی به حل و فصل مناقشات مرزی مشغول بود. [۲]که منجر به عقد عهد نامه «ارزنه الروم»[۳] گشت. میرزا تقی خان با نیل به مقام صدارت به سرعت اقداماتی اصلاحی در خصوص امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و… انجام داد. وی که از پایین ترین درجات به مقام اعلی رسیده بود، تمام معایب و مفاسد درونی دستگاه قجران را به چشم دیده و لمس نموده و چیزی از نگاه تیز‏بین وی مخفی نمانده بود. اقدامات و اصلاحاتی که وی انجام داد، در جامعه آن روز ایران یک نو آوری محسوب می شد و این تحولات، هم برخی از صاحب منصبان را خوش نیامد و هم واکنش هایی را در بدنۀ جامعه، حتی طبقات فرو دست که تاب تحمل آن اقدامات را نداشتند، ایجاد نمود. [۴]

    میرزا تقی خان از سواد کافی بهره ای نداشت. اقدامات وی تلاشی اساسی در راستای تبدیل جامعه واپس مانده قاجاری به جامعه ای پیشرفته قلمداد می شود و این درست همزمان با انقلاب‏هایی در اروپا بود. امیر کبیر چگونه به نیازهای جامعه پی برد؟ آیا خود به تنهایی به این مهم دست یافت و یا مشاورانی او را در این امر یاری می دادند؟

    [کتابچۀ خیالات اتابکی]

    دکتر فریدون آدمیت از دفتری به نام «کتابچۀ خیالات اتابکی» [۵]سخن گفته است که میرزا تقی خان نظرات خود را راجع به معایب و شیوه اصلاح آنها، در آن درج کرده بود. آقای آدمیت نمی گوید که این کتابچه را کجا دیده و در کجا نگهداری می شود. ضمن اینکه جز چند کلمه، توضیحی دیگر راجع به آن ارائه نمی دهد. با فرض بر اینکه این کتابچه وجود داشته، به نظر می رسد امیر کبیر نتیجۀ مشاهدات خود در سفر به روسیه و اقدامات انجام شده در«جنبش تنظیمات»[۶]را در آن درج، و بر اساس نیازهای کشور و واقعیت های موجود در جامعه که خود تشخیص داده بود، خیال عملی کردن آنها را داشته است. در صورت عدم وجود این کتابچه، باز هم میرزا تقی خان بدون الگو برداری و مطالعه نمی توانست طرحی را ارائه دهد. به نظر می رسد دلایلی بتوان ارائه داد که این «کتابچه» وجود داشته و اقدامات امیر کبیر الگو گرفته از «جنبش تنظیمات » بوده است.

    به هنگام مأموریت و اقامت سه سال و چند ماهه میزا تقی خان در عثمانی، حرکتی به نام جنبش دوره تنظیمات در حال آغاز شدن بود. [۷]جنبش تنظیمات از سال ۱۲۵۵ ه ق/۴-۱۸۳۹ م آغاز شد و انجام آن را رشید پاشا به عهده داشت. در دورۀ سلطنت سلطان عبد المجید، با صدارت رشید پاشا جنبشی آغاز گردید که صدور فرمان «خط شریف گلخانه» در شعبان سال ۱۲۵۵ ه ق/ ۴۰-۱۸۳۹ م نقطه عطفی برای آن به حساب می آمد و در ادامه آن، دو دستخط همایون، «خط همایون»در محرم ۱۲۵۶ ه ق/۱۸۴۰ م و«خط همایون ثانی»در محرم ۱۲۶۱ ه ق/۱۸۴۵ م مکمل اقدامات اولیه گردیدند. خط شریف، اصول امنیت جانی و مالی را شامل می شد که موجب تولد دو بنیاد تازه‏پا به نام‏های«دار الشرایع باب عالی» و «مجلس والای احکام عدلیه»گردید. [۸]

    بعد از برکناری و قتل امیر کبیر میرزا آقا خان نوری به صدارت رسید. ناصر الدین شاه در سال ۱۲۷۵ ه ق/۹-۱۸۵۸ م میرزا آقا خان نوری را خلع و میرزا جعفر خان مشیر الدوله[۹] را به جای وی منصوب کرد و بلا فاصله فرمان تأسیس وزارت خانه ها را در ایران صادر و به اجرا گذاشت. [۱۰]عملی که اظهار نظرهای مختلفی درباره آن ارائه شده است. گروهی آن را نتیجه تشویق ها و راهنمایی های میرزا جعفر خان مشیر الدوله [۱۱]و گروهی دیگر نتیجۀ سفر به فرنگ ناصر الدین شاه و تأثیر از پیشرفتها و الگو برداری از آنان دانسته اند.

    وجود وزارت خانه ها در ایران به دوره فتحعلی شاه باز می گردد [۱۲]با این تفاوت که تعداد وزارت خانه ها از چهار به شش افزایش پیدا کرد. این عمل از سوی ناصر الدین شاه یک نو آوری محسوب نمی گردد.

    کسانی که تأسیس وزارت خانه ها را نتیجۀ تشویق ها و راهنمایی های میرزا جعفر خان مشیر الدوله دانسته اند، برای نظریۀ خود سند و مدرکی ارائه نمی دهند و گروهی که فرمان تأسیس وزارت خانه ها را نتیجه سفر به فرنگ و تأثیر پیشرفتهای آنجا و الگو برداری ناصر الدین شاه از آنان قلمداد کرده اند، این نکته را نادیده گرفته اند که اولین سفر ناصر الدین شاه به فرنگ ۱۵ سال بعد از این اقدامات بوده است. این اشتباه فاحش، مبنای بیشترین تجزیه و تحلیل ها دربارۀ شروع و منشاء اقدامات اصلاحی و اداری در ایران می باشد.

    نکته مهم قابل بررسی، میزان تأثیر امیر کبیر از جنبش تنظیمات، وجود کتابچه خیالات اتابکی و ایجاد وزارت عدلیه می باشد. در اینجا بین خلع میرزا آقا خان نوری از صدارت، جنبش تنظیمات، کتابجۀ خیالات اتابکی و فرمان تأسیس وزارت خانه ها توسط ناصر الدین شاه، یک رابطه می توان برقرار کرد. تأسیس وزارت عدلیه کلید اصلی فرضیه محسوب می گردد.

    دکتر آدمیت می گوید کتابجۀ «خیالات اتابکی» بعد از قتل امیر در کاشان به دست یکی از غفاری ها افتاد و میرزا آقا خان نوری آن را در ازای سیصد تومان مواجب و پانصد تومان انعام از وی خرید.[۱۳]

    این فرضیه را می توان اضافه کرد که ناصر الدین شاه به نوعی به این کتابچه دسترسی پیدا کرده و پس از مطالعه و وقوف به مطالب آن، در صدد اجرای آن‏ها بر آمد. یکی از نتایج جنبش تنظیمات ایجاد «مجلس والای احکام عدلیه » بوده است و یکی از شش وزارت خانه تأسیس شده از سوی ناصر الدین شاه «وزارت عدلیه» بود. به نظر می رسد امیر کبیر این واژه و اصطلاح را در کتابچه خیالات اتابکی نوشته و با اجرای آن توسط ناصر الدین شاه وارد واژگان فارسی شد.

    به هنگام صدارت امیر کبیر، در دستگاه قضایی، جا و مکان مشخص و قوانین مدونی برای رسیدگی به امور عارضین و دادخواهان وجود نداشت. محاکم قضایی به صورت دوگانه عرفی و شرعی بود. در مرکز، شاه و روحانیون عالی مرتبه و بعضأ صاحب منصبان به حل و فصل دعاوی پرداخته و در روستاها، روحانی محل و کدخدا به این امور رسیدگی می نمودند. در محاکم شرعی، روحانیون با تکیه بر قوانین فقهی و اسلامی، حل و فصل امور را بر عهده داشتند که گاه احکام صادره از آنان با یکدیگر هماهنگ نبود.

    [بست نشینی و تعدد محاکم شرعی و صدور احکام ناسخ و منسوخ]

    امیر کبیر یکی دیگر از نیازهای جامعه ایران عصر قجری را اصلاحات در دستگاه عدالت تشخیص داده بود. علاوه بر دوگانگی محاکم قضایی، شرع و عرف، مسایل دیگری نیز در حوزه قضایی وجود داشتند که به صورت معضلی برای جامعه تبدیل شده بودند. یکی از آنان «بست نشینی» و دومی «تعدد محاکم شرعی و صدور احکام ناسخ و منسوخ» بودند. امیر کبیر برای حل این مشکلات در اولین گام، بست نشینی را در سال ۱۲۶۶ ه ق/۵۰-۱۸۴۹ م، لغو نمود. [۱۴]سپس به چاره جویی در خصوص حل مسأله تعدد محاکم شرعی پرداخت. ریاست محاکم شرعی به عهده روحانیون بود و احکام صادره از سوی ایشان برای حکومت، لازم الاجرا. اما گاهی در یک مورد، احکام متفاوتی از سوی آنان صادر می گردید. امیر به منظور پایان بخشیدن به این احکام متعدد، اقدام به تأسیس «محکمه خاص شرع» در تهران و شهرهای بزرگ کرد. [۱۵]

    وی کار محاکم شرعی را به یکی از روحانیون برجسته زمان خویش محول و دیگران را از مداخله در امور قضایی معاف داشت. یکی از روحانیونی که امیر برای رسیدگی به امور شرعی انتخاب کرده بود، شیخ ملا عبد الرحیم بروجردی بود که از زمان «محمد شاه » مقیم تهران بوده است ولی هنگامیکه از احقاق حق یک شاکی به سبب اینکه شخصی که از وی شکایت شده، از نزدیکان و ملازمان امیر بوده است، کوتاهی کرد، امیر ناراحت شده و دیگر با شیخ سخن نگفت و از آن پس محاکمات را به محضر «شیخ عبد الحسین طهرانی شیخ العراقین» [۱۶](۴)ارجاع نموده و او را مشاور در امور خود قرار داد.[۱۷]

    اگر چه این عمل امیر را اولین قدم وی در راه نظارت بر محاکم شرع و محدود ساختن قدرت آنها دانسته اند، [۱۸]اما به نظر می رسد این عمل هیچ ارتباطی با محدود ساختن محاکم شرعی ندارد بلکه تنها آن شخصی را که در اجرای عدالت، روابط را در نظر گرفته و از احقاق حق مظلومی چشم پوشی نموده بود، معزول کرد و از ارجاع احکام شرعی به وی جلو گیری نمود. امیر کبیر روحانی ارشد دیگری را به جای شخص مزبور انتخاب نمود و بعد از آن هم برای هر یک از ولایات یکی از علمای محلی را به عنوان محضر شرع رسمی انتخاب کرده و از ارجاع دعاوی به محاضر متعدد جلو گیری به عمل آورد.[۱۹]

    از این رو، این اقدامات امیر نه برای جلو گیری از قدرت محاکم شرع بلکه برای اجرای عدالت و ممانعت از صدور احکام ناسخ و منسوخ بود که افراد شناخته شده و محاکم مشخصی را برای اجرای احکام شرعی انتخاب نمود. در راستای این اقدامات، امیر برخوردهایی نیز با این محاکم داشت، درگیری وی با ابو القاسم امام جمعه [۲۰]یکی از آنها می باشد. هنگامی که یک حاجی مبلغ سه هزار تومان بدهکار بوده و برای فرار از پرداخت بدهی خود ورقۀ ورشکستگی درست کرده و به مهر و امضای ابو القاسم امام جمعه رسانیده بود، امیر با شکایت طلبکاران مواجه شد که پس از رسیدگی مجدد اوراق مالی آن شخص، پی به جعل اسناد برد. مُعزی، واکنش امیر را اینگونه توضیح می دهد: «در ابتدا حاجی را احضار کرده و خطاب به او می گوید وجود رعیتی مانند تو که بلاجهت ورشکسته و بدون سبب مالیه خود و مردم را تلف کرده است، برای دولت و ملت مضر و موجب زحمت است، میرغضبی را طلب کرده، فرمود این حاجی را به سبزه میدان ببر و پای قاپوق [میدان اعدام ] از زندگی جهان فانی راحتش کن »[۲۱]

    این کار با دخالت نزدیکان وی و پرداخت بدهکاری او توسط اطرافیان، خاتمه یافت، اما از طرفی امیر اسناد دارایی حاجی را با ورقۀ ورشکستگی به شخصی داد و گفت: «حاجی را خود به منزل آقای امام جمعه ببر و عرض کن با این کار شما حق افراد زیادی پایمال گردیده و البته خواهند فرمود که «پیش من اشتباه کاری نموده اند» و می گویم: در محضری که بشود اشتباه کاری نمود، لیاقت محاکمه نخواهد داشت. علیهذا، ایشان به جز نماز جماعت که در مسجد سلطانی می خوانند، مِنبعد حق هیچ قسم مداخله در محاکمات و فصل خصوم نخواهند داشت و به ایشان عرض کنید که احترام خاتَم [۲۲]خویش را نگاه دارند و وارد اینگونه مطالب نشوند. »[۲۳]

    این در گیری و تعارض با امام جمعه موردی بوده و ربطی به جلوگیری از دخالت روحانیون در محاکم شرع نداشت. امیر با حفظ بنیان های مذهبی تنها به آن دسته از روحانیونی که در جهت تضعیف ساختار دولت و به خصوص، اصلاحات مورد نظر وی اخلال ایجاد می کردند، روی خوش نشان نمی داد. [۲۴]

    نمونه دیگر بر خورد وی با اینگونه محاکم در گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است: «شخص مُلایی شهادت ناحق در حق مدعی داد و رشوت گرفته بود و بعد از آن در حق «مُدّعَی علیه» هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بوده است. امنای «دیوانخانۀ مبارکه» این گزارش را معلوم کرده، آخوند مزبور را تنبیه نمودند و بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند که شخص غیر امین در سِلک امنای دین، مُنسَلَک نباشد».[۲۵]

    امیر کبیر در کار قضاوت دخالت کرده و در مواردی شخصا این عمل را انجام می داد. در همین راستا در مواردی که به نظر وی ساده و قابل حل می رسید، مستقلا دخالت و صدور رأی می نمود. صدور احکامی به وی نسبت داده شد[۲۶] که انجام آنها بعید به نظر می رسد اما هیچ دلیل و سندی نیز برای رد آن اعمال نسبت داده شده به او، به دست نیامد شاید بتوان دلیلی برای اجرا و انجام اینگونه احکام در جامعه آن‏روزی و نیز شخصیت امیر پیدا کرد. جامعه آن‏ روز، یک جامعه استبدادی و فاقد نهادهای مدنی تعریف شده بود و از طرفی هیچ قانون مدون و جامعی نیز برای رسیدگی به امور قضایی وجود نداشت و از سویی دیگر شاید بتوان گفت امیر نیز خود شخصیتی مستبد بود که به منظور اقدامات مدّ نظر خویش چاره ای جز استبداد رأی نداشته است و یا جامعه آن‏روزی و اطرافیان و کارگزاران او زبانی جز این را نمی فهمیدند چه اینکه این گونه اقدامات خشونت بار یکی از تدابیر امنیتی بود و اگر حاکمی در بدو شروع به کار خود چند نفر را به بهانه های مختلف به دار نمی آویخت، در اذهان مردم «بی عرضه» تلقی می شد. [۲۷]گفته شده است که در دورۀ امیر کبیر، فشار استبداد و جاسوسی به درجه ای زیاد بود که یک نفر دهاتی در خانه خود جرأت نمی کرد نام امیر کبیر را به زبان بیاورد. [۲۸]

    [منع شکنجه]

    میرزا تقی خان، جدای از اهتمام در خصوص مسألۀ تعدد محاکم شرعی، به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی حکام ولایت در رسیدگی به امور عرفی و ممانعت از آزار متهمین و مجرمان دستور منع شکنجه را صادر کرد: «در این اوقات از قرار شکایاتی که مقروع سمع همایون افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده، به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکت منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن[۲۹] می فرمائیم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی گردند. حکام ولایت مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عمل گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می باید حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. تحریرا ۲۵ شهر ربیع الثانی ۱۲۶۶-۱»[۳۰]

    در سال بعد، این فرمان با انتشار در روزنامه وقایع اتفاقیه به عنوان مهر تأیید و تأکیدی بر فرمان نخست به اطلاع مردم رسید:  «بعد از آنکه تخت فیروز بخت سلطنت ایران به جلوس میمنت مأنوس اعلیحضرت شاهنشاهی خَلّدَ اللهُ مُلکَهُ وَ دَولَتَهُ، زیب و زینت یافت، از آنجا که مراسم «عدالت گستری» و «رعیت پروری» شیمۀ کریمۀ ملوکانه است، رسم شکنجه را که در عهود سلاطین ماضیه فیما بین حُکام و ضُبّاطِ ولایات معمول و متداول بود، به صرافت طبع مبارک خودشان بکلّی موقوف و متروک داشته. احکام مطالعۀ شدیده به افتخار عموم حکام و ضابط ممالک محروسه پادشاهی صادر گردید که بعد از این فعل شنیع شکنجه را مرتکب نشوند، در این اوقات نیز برای مزید تأکید احکام سابقه اوامر عِلّیه عِزّ نفاذ یافت که هیچ یک از حُکام به این عمل ارتکاب ننموده، احدی را شکنجه ننماید».[۳۱]

    امیر کبیر اصرار داشت تا دستورات وی به سرعت و با شدت عمل به اجرا در آید از این رو مأمورین اجرای حکم از ترس «عقوبت امیر» به انواع وسایل در موفقیت آمیز شدن مأموریت خود می کوشیدند. مأمورین امیر از گرفتن هر گونه وجهی از مردم نیز شدیدا خودداری می کردند چه اینکه می دانستند که اگر«امیر بفهمد، شکم آنانرا پاره می کند».[۳۲]

    [اقلیت های مذهبی]

    رسیدگی به حقوق اقلیتهای مذهب یکی دیگر از اقدامات میرزا تقی خان بود. رسیدگی به دعواهای حقوقی میان اقلیت های مذهبی و مسلمانان را به محکمۀ عرف واگذار کرد تا از تبعیض و تضییع حقوق آنها جلو گیری به عمل آید. [۳۳]

    [دعاوی بین اتباع بیگانه]

    از دیگر اقدامات امیر کبیر در امور قضایی، در اختیار گرفتن دعاوی بین اتباع بیگانه که در خدمت دولت قرار داشتند، بود. دعاوی بین تبعۀ خارجی و ایرانی نیز در دیوانخانۀ عدالت رسیدگی می گردید و مترجمی حضور یافته و اظهارات طرف خارجی را ترجمه می کرد و سپس به صدور رأی می پرداختند. در واقع، امیر قضاوت کنسولی را در صورتی که یک طرف دعوی ایرانی بود، قبول نداشت و رسیدگی را در صلاحیت دیوانخانۀ عدالت می دانست. [۳۴]

    کتابنامه

    ۱-آدمیت، فریدون: امیر کبیر و ایران، چاپ هفتم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۲-

    ۲-آل داوود، سید علی: اسناد و نامه های امیر کبیر، چاپ اول، سازمان اسناد ملی ایران، تهران، ۱۳۷۹-

    ۳-اجلالی، فرزام: بنیان حکومت قاجار، چاپ اول، نشر نی، تهران، ۱۳۷۳-

    ۴-استقلال، حسین: چهل سال در داد گستری، چاپ اول، چاپخانه موسی، شیراز، ۱۳۵۲-

    ۵-اعتماد السلطنه، محمد حسن خان: مرآه البلدان، با تصحیحات و حواشی و فهارس، به کوشش عبد الحسین نوایی و میر حاشم محدث، ۴ ج، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۷-

    ۶-اقبال، عباس: میرزا تقی خان امیر کبیر، به کوشش ایرج افشار، چاپ اول، انتشارات توس، تهران، ۱۳۴۰٫

    ۷-پولاک، یاکوب ادوارد: ایران و ایرانیان(سفر نامه)، ترجمه کیکاوس جهانداری، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸-

    ۸-خان محمدی، علی اکبر: نظری به گزارش های صندوق عدالت در عهد ناصری، فصلنامه گنجینه اسناد، سال هفتم، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۷۶-

    ۹-شمیم، علی اصغر: ایران در دوره سلطنت قاجار، چاپ سوم، انتشارات مدبر، تهران، ۱۳۷۸-

    ۱۰ -معزی، شیخ المشایخ امیر: رساله نوادر الامیر، ضمیمۀ نامه های امیر کبیر، به کوشش سید عای آل داووود، چاپ اول، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۳-

    ۱۱-هدایت رضا قلی خان: تاریخ روضه الصفای ناصری، به تصحیح و تحشیه جمشید کیان فر، ۱۵ ج، چاپ اول، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۰٫

    روزنامه ها

    ۱-روز نامه ها وقایع اتفاقیه: پنجشنبه هفتم شهر ذی القعده الحرام سنه ۱۲۶۷ ه ق، نمره ۳۱-

    ۲-روزنامه وقایع اتفاقیه: پنجشنبه چهار دهم شهر ذی القعده الحرام سنه ۱۲۶۷ ه ق، نمره ۳۲-

    ۳-روزنامه وقایع اتفاقیه: پنجشنبه سلخ شهر محرم الحرام، سنه ۱۲۷۵ ه ق، نمره ۹۷۳-

    پی نوشت ها

    [۱] هدایت، رضا قلی: تاریخ روضه الصفای ناصری، تصحیح و تحشیه، جمشید کیان فر، ۱۵ چ، چاب اول، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۰، ج ۱۵، ص ۸۴۰۶-

    [۲] در خصوص اقدامات امیر کبیر در این زمینه، ن. ک، شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، چاپ سوم، انتشارات مدبر، تهران، ۱۳۷۸، صص ۹-۲۰۸

    [۳] ارزنه الروم: میزا تقی خان امیر نظام به منظور رفع اختلافات مرزی بین ایران و عثمانی در شانزدهم جمادی الثانی ۱۲۶۵ ه ق عهد نامه دوم ارزنه الروم را در ۹ ماده به امضا رسانید. عهد نامه اول در سال ۱۲۳۷ ه ق در یک مقدمه و یک خاتمه بین نمایندگان دو دولت به امضا رسیده بود.

    [۴] هنگامیکه امیر کبیر به فین کاشان فرستاده شد، جمعی به عنوان محافظ وی گماشته شدند. آنان هنگامی‏که امیر را می دیدند با فریاد می گفتند: وقتی که وزیر بودی از گرسنگی ما را می کشتی و حالا که معزول شدی باید محض محافظت تو از سرما تلف شویم. در این خصوص ن. ک، اقبال، عباس: میرزا تقی خان امیر کبیر، به کوشش ایرج افشار، چاپ اول، انتشارات توس، تهران، ۱۳۴۰، ص ۳۳۱-

    [۵] آدمیت، فریدون: امیر کبیر و ایران، چاپ هفتم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۱۸-

    [۶] تنظیمات: اصلاحات کلی در قوانین عثمانی

    [۷] همان

    [۸] همان، ص ۱۸۳-

    [۹] جعفر خان مشیر الدوله، میرزا سید جعفر خان (مهندس باشی-مشیر الدوله) اصلا فراهانی و پسر میرزا محمد تقی وزیر بود که در تبریز زیر دست میرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول کار می کرده است. در سال ۱۲۳۰ ه ق به دستور فتحعلی شاه به همراه چهار نفر دیگر برای تحصیل عازم اروپا شد. وی به منظور تحصیل شیمی یا طب اعزام شده بود. در سال ۱۲۳۴ ه ق به ایران بازگشت و به دستور عباس میرزا به تعلیم فنون ریاضی و مهندسی و علم توپخانه در دارالفنون مشغول شد. در سال ۱۲۵۲ ه ق از طرف محمد شاه به عنوان سفارت مأمور دربار عثمانی شد و تا سال ۱۲۵۹ ه ق در استانبول بود. در سال ۱۲۷۵ ه ق که به دستور ناصر الدین، دار الشورای دولتی تأسیس گردید به ریاست آن انتخاب شد. در سال ۱۲۷۷ ه ق با حفظ همین سمت به عنوان سفارت فوق العاده مأمور لندن کردید که پس از یکسال بازگشته و در آخر سال ۱۲۷۸ ه ق تولیت آستان رضوی شد. این کار دو ماه طول کشید و در ربیع الاول ۱۲۷۹ ه ق در مشهد در گذشت.

    [۱۰] روزنامه وقایع اتفاقیه، پنجشنبه سلخ شهر محرم الحرام سنه ۱۲۷۵ ه ق، نمره ۹۷۳، صص ۳-۲ و در مورد انتصاب میرزا جعفر خان مشیر الدوله ن. ک، اعتماد السلطنه، محمد حسن خان: مرأه البلدان، با تصحیحات و حواشی و فهارس، به کوشش عبد الحسین نوایی و میر هاشم محدث، ۴ ج، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۷، ج ۲، صص ۱۴-۱۳۱۳-

    [۱۱] خان محمدی، علی اکبر: نظری به گزارش های صندوق عدالت در عهد ناصری، فصلنامه گنجینه اسناد، سال هفتم، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، ص ۱۰-

    [۱۲] هدایت، رضا قلی: همان، ح ۱۳، صص ۹-۷۵۵۸-

    [۱۳] آمیت، فریدون: همان، ص ۱۲۹-

    [۱۴] استقلال، حسین: جهل سال در داد گستری، چاپ اول، چاپخانه موسوی، شیراز، ۱۳۵۲، ص ۲۸۳-

    [۱۵] اجلالی، فرزام: بنیان حکومت قاجار، چاپ اول، نشر نی، تهران، ۱۳۷۳، ص ۸۴-

    [۱۶] شیخ عبد الحسین طهرانی شیخ العراقین از مجتهدین معروف بود. امیر کبیر او را وصی خویش قرار داد. ناصر الدین شاه در اوایل سلطنتش اقدام به تعمیرات در عتبات عالیات نمود که این عمل زیر نظر شیخ عبد الرحسین طهرانی انجام گرفت. وی در ایران و عثمانی از احترام زیادی بر خوردار بود و در سال ۱۲۶۸ ه ق در کربلا در گذشت.

    [۱۷] معزی، شیخ المشایخ امیر: رساله نوادر الامیر، ضمیمه نامه های امیر کبیر، به کوشش سید علی آل داوود، چاپ اول، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۱، صص ۱۶-۳۱۵-

    [۱۸] استقلال حسین: همان، ص ۲۷۸-

    [۱۹] همان.

    [۲۰] میرزا ابو القاسم امام جمعه پسر میر حسن در سال ۱۲۶۳ ه ق امام جمعه تهران شد و در سال ۱۲۷۰ ه ق در تهران در گذشت. وی در عصر خویش مرد با نفوذی بود. میرزا ابو القاسم امام جمعه تهران از یک طرف از امپراطور روس هدایای قیمتی می پذیرفت و از طرف دیگر به پالمرستون (Palmerston) وزیر خارجه انگلیس نامه ارادتمندانه می نوشت.

    [۲۱] معزی، شیخ المشایخ: همان، صص ۱۹-۳۱۸-

    [۲۲] خاتم: مهر و انگشتری نگین کنده که با آنها کاغذ و غیره را مهر کنند.

    [۲۳] همان

    [۲۴] اجلالی، فرزام: همان، ص ۸۳-

    [۲۵] روزنامه وقایع اتفاقیه: پنجشنبه هفتم شهر ذی القعده الحرام سنه ۱۲۶۷، نمره ۳۱، ص ۲-

    [۲۶] در مورد قضاوتهای امیر، ن. ک، معزی، شیخ المشایخ: همان، صص ۴-۲۶۳ و نیز ن. ک، آل داوود، سید علی: استاد و نامه های امیر کبیر، چاپ اول، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، تهران، ۱۳۷۹، صص ۵-۲۶۱-

    [۲۷] پولاک، یاکوب، ادوارد: ایران و ایرانیان(سفر نامه)، ترجمه کیکاوس جهانداری، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۳۱۷-

    [۲۸] ملک زاده، مهدی: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۷ ج، چاپ چهارم، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۳، ج ا، ص ۱۴۵-

    [۲۹] قدغن: تأکید، اجبار

    [۳۰] آدمیت، فریدون: همان، ص ۳۱۵-

    [۳۱] روز نامه وقایع اتفاقیه، پنجشنبه چهاردهم شهر ذیقهده الحرام سنه ۱۲۶۷، نمره ۳۲، ص ۱-

    [۳۲] در مورد این اقدامات ن، ک، معزی، شیخ المشایخ: همان، صص ۲-۳۲۱-

    [۳۳] آدمیت، فریدون: همان، ص ۴۳۹-

    [۳۴] استقلال، حسین: همان، ص ۲۷۹-

    ابر چسب ها :
    نظرات کاربران در مورد "اصلاحات قضایی امیر کبیر"